Fri 03 11 2006 11:20
گفتوگو با فاطمه قاسمزاده
تحليل و بررسی پيماننامه حقوق
کودک
اعلاميه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸(۱۳۲۷
شمسی) در مجمع عمومی ملل متحد به تصويب
رسيد و با تصويب پيماننامه (کنوانسيون)
جهانی حقوق کودک در سال ۱۹۹۰ به اجرا
درآمد. پيماننامهای که تمام جزئيات حقوق
کودک را با اتکا به يافتههای علمی در خود
جای داده است.
يوسف ناصری- اعتماد ملی
تحليل و بررسی پيماننامه حقوق کودک در
گفتوگو با فاطمه قاسمزاده
يوسف ناصری- اعتماد ملی
اعلاميه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸(۱۳۲۷
شمسی) در مجمع عمومی ملل متحد به تصويب
رسيد و با تصويب پيماننامه (کنوانسيون)
جهانی حقوق کودک در سال ۱۹۹۰ به اجرا
درآمد. پيماننامهای که تمام جزئيات حقوق
کودک را با اتکا به يافتههای علمی در خود
جای داده است.
شانزدهمين روز مهر ماه، مصادف است با روز
جهانی کودک. بررسی محتوای پيماننامه حقوق
کودک و منافع احتمالی حاصل از اجرای آن،
محور گفتوگوی حاضر با دکتر فاطمه
قاسمزاده متخصص روانشناسی کودک است.
مطابق ماده يک پيماننامه حقوق کودک،
افراد زير سن ۱۸ سالگی، کودک هستند.
در پيماننامه حقوق کودک به اين موضوع
اشاره شده ولی در همين ماده يک گفته شده
است که هر کشور میتواند سن کودکی را طبق
قانون خودش داشته باشد.
به نظر من اين نوع انعطاف زياد پيماننامه
اشکال دارد. چون اگر قرار است سن کودکی در
هر کشوری تابع قوانين آن کشور باشد، پس
پيماننامه حقوق کودک چه نقشی میتواند
داشته باشد. اين نوع انعطاف، تغييری را
ايجاد نمیکند. مگر اين که بگويد کودک به
افراد زير ۱۸ سال گفته میشود ولی توصيه
میشود که فرضا زير ۱۵ سال نباشد.
در اعلاميه جهانی حقوق بشر به حقوق انسانی
همه افراد اشاره شده است و در ماده ۲۵ آن
به اين موضوع توجه شده که مادران و
کودکان، حق دارند از کمک و مراقبت مخصوصی
بهرهمند شوند.
چه نيازی بود که کنوانسيونی مختص کودکان
هم تهيه و تدوين شود و حقوق مسلم همه
کودکان را مشخص سازد؟
کودک هم بشر است و در اعلاميه جهانی حقوق
کودک به همه حقوقی که انسانها دارند،
توجه شده است ولی کودکان به علت ويژگیهای
خودشان، آسيبپذيری بيشتری دارند، قادر به
دفاع از خود نيستند و به حقوق خود، آگاهی
ندارند و در نتيجه حقوق آنان، بيشتر
پايمال میگردد. همچنين ما میدانيم که
کودکان، آدمهای کوچک شدهای نيستند و
نيازهای خاصی دارند. اگر به اين نيازها
توجه نشود، به رشد آنها آسيب وارد میشود.
در پيماننامه حقوق کودک، کليه حقوق
کودکان به صورت مشخص بيان شده است ولی در
اعلاميه جهانی حقوق بشر به بسياری از حقوق
مربوط به حقوق کودکان اشاره نشده بود.
تا قبل از تهيه و تصويب پيماننامه حقوق
کودک در سال ۱۹۸۹ چه اقداماتی در زمينه
تبيين حقوق کودکان انجام شده بود؟
پيماننامه حقوق کودک حاصل تلاش مستمری
است که سابقه تاريخی آن را تشکيل میدهد.
اولين اعلاميه حقوق کودک در سال ۱۹۲۴ و
چند سال بعد از جنگ جهانی اول ۱۹۱۴۴۱۸۸)
در ژنو تنظيم گرديد. اين اعلاميه شامل پنج
ماده بود و عمدتا به تغذيه، بهداشت، مسکن
برای کودکان جنگزده و آواره و حمايت از
آنان در برابر آسيبهای جسمی و روانی ناشی
از جنگ پرداخته بود.
اعلاميه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸۸) نيز منبع
ديگری برای پيماننامه حقوق کودک بود. چون
اين اعلاميه تمام انسانها را شامل میشود
و طبيعتا کودکان را نيز در برمیگيرد
سازمانهای بينالمللی مربوط به رفاه
کودکان نيز در تدوين اين پيماننامه نقش
موثری داشتهاند. تاسيس صندوق بينالمللی
کودکان ملل متحد )Unicef( در سال ۱۹۴۶
گام مهمی برای پرداختن به مسائل کودکان
جهان بود که با قطعنامه مجمع عمومی ملل
متحد برای رهايی کودکان ۱۴ کشور اروپايی
از بند فقر، گرسنگی، بيماری، بیسرپرستی و
آوارگی که از پيامدهای جنگ جهانی دوم بود،
پايهگذاری گرديد.
در سال ۱۹۵۹ دومين <اعلاميه حقوق کودک> در
۱۰ ماده به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل
متحد رسيد، در واقع اساس و بنياد
پيماننامه حقوق کودک محسوب میشود و
جنبههای عاطفی و روانی کودک را هم در بر
گرفته بود.
در سال ۱۹۷۹ انجمن بينالمللی روانشناسان
آمريکا نيز <اعلاميه حقوق روانی کودک> را
مشتمل بر ۹ اصل تدوين کرد و در آن به حق
برخورداری کودکان از محبت، تفاهم و امنيت،
حق برخورداری کودکان از هويت شخصی،
استقلال، آزادی و بيان آن، حق برخورداری
کودکان از فرصتهای مناسب برای بازی،
تفريح و رشد خلاقيت و حق برخورداری کودکان
از رهايی از ترس و آزارهای جسمی و روانی
اشاره شده بود.
در نهايت هم پيماننامه حقوق کودک در سال
۱۹۸۹ در ۵۴ ماده تدوين گرديد و در سال
۱۹۹۰ با پذيرش آن توسط ۲۴ کشور، به مرحله
اجرا درآمد و به تدريج همه کشورها به غير
از ايالات متحده آمريکا و سومالی، همه
کشورها آن را پذيرفتهاند.
جمهوری اسلامی ايران نيز در سال ۱۳۷۳ آن
را پذيرفت و مجلس شورای اسلامی آن را به
صورت مشروط تصويب کرد. کشور سومالی اگر
نپذيرفته،به خاطر اين است که دولت باثباتی
ندارد، ولی ايالات متحده، مرحله اول پذيرش
را به وسيله نمايندهاش در سازمان ملل
انجام داده، ولی در مجلس قانونگذاری خودش
به تصويب نرسانده است.
ظاهرا ادعای آمريکا اين است که قوانين
مربوط به حقوق کودک ايالات متحده، خيلی
فراتر از پيماننامه حقوق کودک است و
بنابراين مرحله دوم پذيرش که بايد در
مجالس قانونگذاری ايالتهای مختلف آن به
تصويب برسد، انجام نداد.
نهادی هست که کار سنجش اينکه قوانين داخلی
ايالات متحده در سطح بالاتری نسبت به
پيمان نامه حقوق کودک توجه دارند را انجام
دهد؟
اعدتا اينکار بايد توسط کميته بينالمللی
حقوق کودک انجام شود که ناظر بر اجرای اين
پيمان نامه در کشورهای مختلف است. اين
کميته وظيفه دارد گزارشهای ارسالی کشورها
را در مورد نحوه اجرای حقوق کودکان بررسی
کند و کمکهای فنی و کارشناسی به اعضای
پيماننامه ارائه دهد.
معمولا کنوانسيون و اعلاميههای جهانی
ارائهدهنده معيارهای بالاتر و آرمانی
هستند.
بله، ولی ايالات متحده به ماده ۴۱
کنوانسيون حقوق کودک استناد میکند و در
آنجا گفته شده که اگر قوانين داخلی يک
کشور، موثرتر از کنوانسيون باشد، آن کشور
میتواند قوانين خودش را اجرا کند و در
واقع لزومی به اجرای کنوانسيون حقوق کودک
نمیبيند.
