در حالی به 10 اکتبر روز جهانی افدام عليه
اعدام می رسيم که بر طبق گزارشها در طی 7
ماه اخير بواسطه اعدامهای گسترده ای که در
جمهوری اسلامی انجام شده رتبه ايران به
رده اول کشورهای جهان از نظر اعدام رسيده
است.
اين در حالی است که کشور چين در رده دوم و
پس از ايران در اين رده بندی قرار گرفت.
بايد توجه داشت که هدف از ايجاد قوانين
ايجاد نظم و انضباط و برقراری امنيت و
آرامش در جامعه است و همچنين هدف از ايجاد
قوانين تاديبی برای متخلفين از هنجارها و
قوانين وضع شده ايجاد تغيير و تحول مثبت
در خاطيان و روشن و آگاه نمودن آنها به
پيروی از قوانينی است که برای رفاه حال
جامعه ای که خود نيز در آن زندگی ميکند می
باشد.
اما حکم اعدام نه تنها اثر تاديبی برای
شخص خاطی ندارد بلکه باعث صلب فرصت اصلاح
و از ايشان نيز می شود به ويژه آنکه شيوه
های اعدام در ايران اعم از اعدام و سنگسار
در ملا عام و حتی گاها رجم ( پرت کردن از
کوه ) باعث ايجاد جو رعب و وحشت در جامعه
نيز می شود و عملا متندات حکايت از آن
دارد که نه تنها اجرای گسترده حکم اعدام
در طی دوران جمهوری اسلامی اثری مثبت
نداشته بلکه آنچنان که شاهد هستيم ميزان
جرم و جنايت افزايش چشمگيری داشته و حتی
ايران در رده بندی کشورها از نظر کاهش
ميزان جرايم و وجود امنيت پس از از
کشورهايی قراردارد که در قوانين جزايی
آنها نشانی از حکم اعدام نيست.
در ادامه با تاکيد بر ماده 11 بند 2
اعلاميه جهانی حقوق بشر مبنی بر اينکه :
هيچ کس برای انجام يا عدم انجام عملی که
در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی
يل بين المللی جرم شناخته نمی شود محکوم
نخواهد شد. به همين طريق هيچ مجازاتی
شديدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم
بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال
نخواهد شد.
وبا آگاهی از اين امر که کجازات اعدام در
ايران تنها در مورد قتل نفس اعمال نشده و
موارد بسياری ديگر از قبيل : زنا و هم جنس
بازی و محاربه و مفسد الافی الارض بودن و
.... نيز شامل اين مجازات می شوند و گاها
دست برخی افراد تنها بر اين اساس که بنا
به تشخيص خويش مبنی بر مهدورالدم بودن
ديگران کی توانند آنها را اعدام کنند باز
گذاشته شده است.
به ويژه اينکه مجازات اعدام در ايران نه
تنها در مورد بزرگسالان اجرا می شود وبلکه
حتی در مورد اطفال و افرادی که به سن
قانونی نرسيده اند نيز اجزا شده و می شود.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران با تکيه
بر" ماده 2 اعلاميه اسلامی حقوق بشر که در
آن زندگی را موهبتی الهی و حق تضمين شده
برای هر انسان بيان داشته و کشتن افراد را
جايز نمی داند و همچنين ماده 1 ميثاق نامه
بين المللی حقوق مدنی و سياسی که در آن بر
حق زندگی برای شخص انسان تاکيد دارد"
خواستار لغو مجازات اعدام و جايگزينی اين
عمل غير انسانی توسط روشهای تاديبی و
اثرگذار ديگر که باعث شوند به صورت منطقی
از ميزان جرايم در جامعه کاسته شود می
باشد.
