12آبان:عقب ماندگی و پوسيدگی سيستم
سلامت در ايران
*براساس آمار سازمان بهداشت جهانی به ازاى يك هزار
نفر جمعيت كشور، تنها 45 صدم پزشك فعال در ايران وجود
دارد و در زمينه پرستار, دندانپرشک و داروساز از ميان
179کشور جايگاه ايران به ترتيب 124، 116 و 98 است
ايسنا: مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين
اجتماعى با استناد به گزارش سازمان جهانى بهداشت در
سال 2006 از وضعيت سلامت 179 كشور گفت: گزارش اين
سازمان حاكى از آن است كه ايران وضعيت چندان مطلوبى به
لحاظ سلامت ندارد.
دكتر حسنزاده با تشريح اين وضعيت گفت: به ازاى
يكهزار نفر جمعيت كشور، تنها 45 صدم پزشك فعال در
كشور وجود دارد، يعنى به ازاى هر دو هزار و 200 نفر يك
پزشك در كشور فعال است.
وى با بيان اين كه گزارش ارائه شده توسط سازمان جهانى
بهداشت مبتنى بر اطلاعات سال 2004 ميلادى كشورهاست كه
در سال2006 منتشر شده، تصريح كرد: اين گزارش از توزيع
نامناسب نيروى انسانى پزشك و فعاليت آنها در بخشهايى
غير از بخش درمان حكايت دارد.
مدير كل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعى
بالاترين رتبه در ميان 179 كشور با 91/5 پزشك به ازاى
جمعيت يكهزار نفرى را مختص كوبا (به ازاى هر 150 نفر
يك پزشك) و پايينترين رتبه را مربوط به كشور مالاوى
دانست.
وى ادامه داد: كشور به ازاى هر يكهزار نفر جمعيت
داراى 31/1 پرستار، 9 صدم دندانپزشك و داروساز فعال در
ارائه خدمات درمانى است كه رتبه ايران در بين كشورها
در اين رشتهها به ترتيب 124، 116 و 98 است.
حسنزاده با اشاره به وجود 25 صدم تكنيسين آزمايشگاه
به ازاى يكهزار نفر، اذعان كرد: در اين زمينه ايران
در بين 73 كشور داراى رتبه 17 است. همچنين ايران از
نظر نيروى پشتيبانى و خدمات با دارا بودن رتبه 24، به
ازاى يكهزار نفر داراى 04/1 نيروى انسانى است.
وى تعداد ماما به ازاى جمعيت يكهزار نفرى را هفت صدم
دانست و گفت: با اين وجود ايران داراى رتبه 83 بين 108
كشور است.
مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعى گفت:
جرايد، مطبوعات و سازمانهاى كشور، دائما اعلام
ميكنند، بايد براى پزشكان و نيروى انسانى بيكار فكرى
شود در حالى كه اعداد و ارقام گزارش شده، نشان از
ناكافى بودن شاغلان در اين بخش دارد، يعنى سياستگذارى
و برنامهريزى در كشور بايد به سمتى سوق يابد كه اين
مشكل را رفع كند.
وى نظام سلامت را سيستمى پيچيده و ناسازگار دانست و در
اين باره تشريح كرد: انجام هرگونه تغييراتى در اين
سيستم مشكل و نتيجه آن غيرقابل پيشبينى است. در حال
حاضر تعرفه خدمات درمانى را دولت اعلام ميكند، اما
فراهمكننده خدمت، ميتواند بر روى تعرفهها تاثيرگذار
باشد.
وى ايجاد تغييرات رفتارى و تأثيرگذارى در ذهن بيماران
براى پرداخت مبلغ بيشتر خدمات درمانى از سوى ارائه
كننده خدمات از جمله برخى پزشكان را يكى از مشكلات
نظام سلامت خواند و گفت: به عنوان مثال در جايى كه
مشكل بيمار يك نياز تلويحى است، پزشك با صحبتهاى خود
در رفتار بيمار تاثير ميگذارد و نياز تلويحى وى را به
تقاضاى تصريحى تبديل ميكند و بيمار با خود ميگويد
,اگر اين مشكل حل نشود، خوب نميشوم, بنابراين هزينه
بيشترى براى درمان ميپردازد.
حسنزاده به همين دليل نظام سلامت را نظام پيچيده
ناسازگار توصيف كرد.
وى با اشاره به اين كه در بسيارى از كشورها، توليگرى
نظام سلام به بخش خصوصى واگذار نميشود، گفت: چنانچه
اين نظام به بخش خصوصى واگذار شود، ارائه خدمات سلامت
تبديل به كالاى اقتصادى ميشود.
مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي،
نظامهاى ارائهكننده خدمات بهداشتى و درمانى دنيا را
به چهار طبقه تقسيم و اظهار كرد: برخى كشورها همانند
انگليس و استراليا داراى سيستم طب ملى هستند، يعنى
منابع درمانى از طريق مالياتها تامين و خدمات از طريق
ارائه كننده خدمت كه دولت به آنها پول ميدهد در
اختيار مردم گذاشته ميشود.
وى ادامه داد: همچنين در اين كشورها، سيستم نظام ارجاع
جارى است، بنابراين بيمار از سطوحى به سطوح ديگر ارجاع
داده ميشود و نظام سلامت در اين گونه كشورها كنترل
شده است.
حسنزاده ادامه داد: دولتها در اين كشورها حدود هشت
درصد از توليد ناخالص داخلى را به امر درمان اختصاص
ميدهند.
مدير كل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعى
نظامهاى بيمه اجتماعى را از ديگر انواع نظامهاى
موجود سلامت خواند و عنوان كرد: در اين نوع،
مشاركتهاى دستمزدى جمعآورى و بر اساس آن خدمات از
طريق شبكههاى مختلف خريدارى ميشود و دولتها نيز
شديدا اين نظام را كنترل ميكنند. كشورهايى همچون
آلمان و فرانسه داراى اين نوع نظام سلامت هستند و
دولتها 10 درصد از توليد ناخالص ملى را به امر سلامت
اختصاص ميدهند.
وى در رابطه با نظام مستقيم سلامت نيز به ايسنا گفت:
در اين نظام بيمار پول پرداخت و پزشك خدمت ارائه
ميكند كه اين نوع نظامها بسيار قديمى و تنها در
كشورهاى جهان سوم رواج دارد.
حسنزاده با اشاره به نظام بازار آزاد و رقابت به
عنوان آخرين نوع نظامهاى سلامت رايج در دنيا، اذعان
كرد: در اين نظامها، همانند نظام رايج در آمريكا،
دولت با كنترل شديد شبكههاى بهداشتى و درمانى خدمت را
خريدارى و تعرفه را بر اساس n واحد تعيين و تعرفه را
بيش از قيمت تعيين شده نميپردازد.
وى افزود: بنابراين در هيچ كجاى دنيا، سيستم بهداشتى و
درمانى رها نميشود، اما در ايران سيستم آزاد وجود
دارد، يعنى فراهم كننده خدمت ميتواند به هر كجا كه
بخواهد بيمار را سوق ميدهند. همچنين بيمار نيز بدون
هيچ محدوديتى به هر كجا كه دلش بخواهد مراجعه ميكند،
يعنى بخش عرضه و تقاضا هر يك ساز خودشان را ميزنند و
هيچ ارتباطى با هم ندارند.
وى تصريح كرد: نتيجه اين امر آن است كه از يك طرف تنها
بيماريهاى خاص درمان و بيماريهاى مزمن به فراموشى
سپرده شده و از سويى ديگر پس از رفت و آمدهاى مكرر
بيمار نزد پزشكان مختلف، بيمارى تشخيص داده ميشود.
مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعى با بيان
اين كه در چنين نظامى افراد مقصر نيستند، به ايسنا،
گفت: اين نوع سيستم بايد اصلاح شود، چرا كه در حال
حاضر در كشور، بيمار پس از مراجعه به پزشك تقاضاى
انجام آزمايش و چكاپ و يا دريافت داروى خاصى ميكند و
چنانچه پزشك درخواستهاى بيمار را عملى نكند، پزشك
ديگر حتما اين كار را ميكند، بنابراين در اين سيستم
پزشك و بيمار مقصر نيستند، بلكه سيستم اشكال دارد.
وى با اشاره به اين كه در اين نوع سيستم منابع هنگفت،
صرف درمانهايى ميشود كه با كمترين هزينه ميتوان آن
را معالجه كرد، يادآور شد: به همين دليل از ساماندهى
قوانين و مقررات، توليدات، نظام پرداخت و رفتار به
عنوان پنج اهرم كنترلى نظام سلامت نام ميبرند، اگر
قرار است در كشور تغييراتى در سيستم سلامت ايجاد شود،
بايد بر روى پنج اصل ياد شده مانور دهيم.
حسنزاده گفت: همچنين يك سازمان به تنهايى قادر به
اصلاح چنين نظامى نيست، بلكه مجموعهايى از توليد
كنندگان خدمت، سازمانهاى بيمهاي، مجلس شوراى
اسلامي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكى و دست
اندركاران دولتى با ورود به اين بخش و ارائه ساز و
كارهاى جديد، ميتوانند از اتلاف منابع جلوگيرى و
خدمات را به طرز صحيح در جامعه ارائه كنند
