اتحاديه اروپا نقض گسترده حقوق بشر را در ايران محکوم کرد

كانون زنان ايرانى:اتحاديه اروپا با اشاره به مصوبه‌های پيشينش درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، بيانيه جهانی حقوق بشر، پيمان بين‌المللی حقوق مدنی و سياسي، پيمان حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و حقوق کودک که ايران عضو همگی آن‌ها است، در تاريخ ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷، مصوبه جديدی در مورد ايران تصويب کرد.

در اين مصوبه با اشاره به موارد گسترده نقض پيمان‌ها و بيانيه‌های پذيرفته شده از طرف جمهوری اسلامی و با اشاره به مواردی همچون

سنگسار جعفر کيانی

حکم اعدام سينا پايمرد و علی مهين ترابی و بهنام زارع

حکم اعدام روزنامه‌نگارانی همچون عدنان حسن پور، عبدالواحد هيوا بوتيمار

سرکوب آزادي‌های مدنی از انتخابات دو سال گذشته تا به امروز

گسترش اعدام‌ها که تا به حال به رقم حداقل ۲۶۶ نفر رسيده‌است و همچنين اعدام در ملاء عام و اعدام کودکان و همجنس‌گرايان
شکنجه و رفتار نامناسب با زندانيان

رفتار نامناسب و دستگير‌ی گسترده فعالان حقوق زنان از جمله اعضای کمپين يک ميليون امضا

سرکوب حداقل دو سازمان دانشجويی و دستگيری برخی اعضا

سرکوب اتحاديه‌های کارگری و دستگيری رهبرانی چون منصور اسانلو و ابراهيم مددی (اتحاديه اتوبوسرانی) و مسعود صالحی (اتحاديه نانوايان)

سرکوب اقليت‌های منطقه‌ای و دستگيری و اعدام فعالان آن

سرکوب بهاييان و قطع دسترسی آنان به حقوق مدنی

بازگرداندن بعضی از پناهجويان به ايران توسط کشورهای ثالث (همچون سوريه) که احتمال آزار و اذيت و تعقيب آنان مي‌رود.

ضمن محکوم کردن اين رفتارها از اين کشور خواسته شده است تا به اين رفتارها پايان دهد. همچنين اتحاديه اروپا ضمن اشاره به زندانيان عقيدتی در ايران همچون عمادالدين باقي، آکو کردنصب، اجلال قوامي، محمد صادق کبودوند، سعيد متين‌پور، عدنان حسن‌پور، عبدالواحد بوتيمار، کاوه جوانمرد، محمدحسين فلاحيه و منصور اسانلو و ابراهيم مددی و محمود صالحی و دانشجويانی چون احسان منصوري، مجيد توکلی و احمد قصابان، دستگيری و زنداني‌ کردن فعال حقوق بشر دکتر سهراب رزاقی در تاريخ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۷ را محکوم کرده و خواستار آزادی سريع و بی قيد و شرط اين افراد شده است.

درپايان اين مصوبه ضمن اعلام حمايت از افراد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ايران، از شورای عمومی سازمان ملل متحد خواسته شده‌است تا به يک مصوبه در محکوميت ايران رای دهند و وضعيت حقوق بشر در ايران را به شکل دقيق‌تر زير نظر قرار دهند.

منبع: Amnesty International

برگشت به‌ صفحه‌ اصلی