| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
|
| |
29اسفند :سال ۸۶، سال نقض گسترده حقوق بشر در ايران
دويچه وله:ميترا شجاعی
در روزهای پايانی سال ۱۳۸۶ و قبل و بعد از برگزاری انتخابات هشتمين دوره مجلس
شورای اسلامي، همچنان اخباری از نقض حقوق اوليه مدنی از ايران به گوش ميرسد.
ممنوعالخروج کردن فعالان اجتماعي، توقيف نشريات مستقل، ادامه بازداشت غيرقانونی
دانشجويان و روزنامهنگاران و بسياری خبرهای ديگر.
بنا بر گزارشهای نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر، در زمينههای مختلف
سياسي، اجتماعی و فرهنگي، ما شاهد نقض گستردهتر حقوق اوليه انسانی در ايران در
مقايسه با سال گذشته بوديم.
اجرای صدها مورد اعدام که هنوز آمار دقيقی از آنها در دست نيست، اجرای حداقل يک
مورد سنگسار، صدور و اجرای احکام غير انسانی مثل قطع دست و پا، شلاق در ملأعام،
پرتاب از بلندي، سوار کردن متهم بر روی حيوانات و گرداندن او در شهر و نيز دهها
مورد بازداشت و حبسهای طولانيمدت، از جمله موارد نقض حقوق بشر در ايران
بودهاست.
يکی از بحثانگيزترين موارد نقض حقوق بشر در سال ۸۶، مرگهای مشکوک در دوران
بازداشت بود. ابراهيم لطفاللهی دانشجوی سنندجی و زهرا بنييعقوب، پزشک، دو نفری
بودند که هردو در دوران بازداشت موقت جان خود را از دست دادند. مسئولين
بازداشتگاه در هردو مورد علت مرگ را خودکشی اعلام کردند.
سازمان ديدهبان حقوق بشر روز ۱۸ ژانويه در بيانيهای از دولت ايران خواست تا
درباره مرگ ناگهانی اين دو جوان تحقيق کند.
اعدام و سنگسار
هرچند آمار دقيقی از تعداد اعدامشدگان در ايران در دست نيست اما به گفته
سازمانهای مدافع حقوق بشر اجرای حکم اعدام و به ويژه اعدام در ملأعام در ايران
سير صعودی داشته است.
محمد سيفزاده عضو کانون مدافعان حقوق بشر در مورد احکام اعدام در سال گذشته در
ايران چنين ميگويد: ,تا آنجايی که من در جريان قرار گرفتم و در گزارشهايی که در
خارج از کشور چاپ شده است، ايران بعد از چين بالاترين آمار اعدامها را داشته است
و آمار اعدام نسبت به سال قبل نيز افزايش داشته است,.
وی همچنين در مورد حکم سنگسار به اين نکته اشاره ميکند که عليرغم دستور چهار
سال پيش رياست قوه قضائيه مبنی بر توقف صدور حکم سنگسار، اين حکم همچنان صادر و
اجرا ميشود: ,درسال ۸۶ چند نفری سنگسار شدند که آخرينش در تاکستان قزوين بود،
اما همچنان حکم سنگسار صادر ميشود و اين فاجعهبار است که نه تنها صادر ميشود،
بلکه در پيشنويس قانونی که قوه قضاييه به مجلس داده، مجددا موضوع سنگسار را
آورده است. بنابراين به نظر من اين واجد اهميت بسيار زيادی هست. آمار سنگسار هم
نسبت به سال گذشته افزايش داشته است,.
البته در روزهای پايانی سال ۸۶ خبری از آزادی يک محکوم به سنگسار در رسانهها
منتشر شد. به گزارش سايت ميدان زنان، ,مکرمه ابراهيمی, پس از ۱۱ سال، ساعت ۸ شب
دوشنبه ۲۷ اسفند از زندان آزاد شد.
هرچند شريک زندگی مکرمه، جعفر کيانی در همين سال در قزوين سنگسار شد، اما خبر
آزادی او در آستانه نوروز يک عيدی برای مخالفان حکم سنگسار و نيز وکيل او ,شادی
صدر, به شمار ميرود.
مجازات کودکان
مطابق کنوانسيون بينالمللی حقوق کودکان که ايران نيز آن را پذيرفته، مجازات
افراد زير ۱۸ سال ممنوع است اما حکومت ايران با زيرپاگذاشتن اين قانون، همچنان
مبادرت به مجازات کودکان و در بسياری موارد صدور و اجرای حکم اعدام برای آنان
ميکند. به گزارش سازمان ديدهبان حقوق بشر در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ کودک مجرم در
ايران در انتظار اعدام به سر ميبرند.
محمد سيفزاده در اين باره چنين ميگويد: ,آقايان، اطفال ۱۵? ۱۴ ساله را
ميگيرند و به اعدام محکوم ميکنند، نگه ميدارند و در ۱۸ سالگی آنها را اعدام
ميکنند که به نظر ما اين يک شکنجه و مجازات مضاعفيست بر افراد و آمار
اعدامشدگان زير ۱۸ سال هم نسبت به سال پيش افزايش داشته است,.
آخرين نمونه مجازات کودکان، اعدام ,ماکوان مولودزاده, در آذرماه امسال بود که به
جرم ارتباط با همجنس در ۱۳ سالگي، بعد از گذراندن ۷ سال در زندان، اعدام شد.
زنان
فعالان حقوق زنان نيز از اين نقض گسترده حقوق مدنی در امان نماندند. هرچند بعد
از ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ و دستگيری جمع کثيری از فعالان حقوق زنان ديگر هيچ تجمعی
از طرف مدافعان حقوق زنان برگزار نشد، اما زنان همچنان قربانی بازداشت، ممنوعيت
خروج از کشور، احضارها و بازجوييهای غيرقانونی و تهديدهای تلفنی بودند.
نسرين ستوده وکيل مدافع گروهی از فعالان زنان در اين باره چنين ميگويد: ,از
اسفند سال ۸۵ تا اسفند سال ۸۶ جنبش زنان در ايران بيش از ۸۰ مورد بازداشت داشته
و همينطور بيش از ۲۰ حکم محکوميت تا بحال صادر شده و ممنوعالخروجی بيش از ۳
مورد داشتيم. در حال حاضر هم دو تن از فعالان جنبش زنان در منطقهی کردستان خانم
هانا عبدی و روناک صفارزاده همچنان در زندان بسر ميبرند و اميدواريم که مقارن
با سال نو مقدمات آزادی آنها فراهم بشود,.
و البته بايد به تنها خبر خوش سال ۸۶ برای زنان نيز اشاره کنيم: ,و همينطور بايد
به يک تجربهی مثبت در اين سال اشاره کنم که تعلق جايزهی بنياد اولاف پالمه به
خانم پروين اردلان يکی از فعالين اين جنبش هست,.
هرچند که پروين اردلان هنگام خروج از کشور به منظور دريافت جايزهاش، در يک
اقدام کاملا غيرقانونی از سوی افراد دادستانی از هواپيما پياده شده و گذرنامه او
نيز ضبط شد.
رسانهها
روز دوشنبه ۲۷ اسفند، هيأت نظارت بر مطبوعات ايران مجوز ۹نشريه را به طور
همزمان لغو کرد. در ميان اين ۹ نشريه نام مجله ,دنيای تصوير, نيز به چشم
ميخورد. ماهنامهای سينمايی که بيش از ۱۵ سال با مديريت علی معلم منتشر
ميشد.
اين خبر در روزهای پايانی سال ۸۶ قطره نهايی بر کاسهای بود که در طول سال،
لبريز از احکام توقيف و لغو مجوز نشريات شدهبود.
حدو يک ماه پيش نيز ماهنامه زنان در آستانه شانزدهمين سال انتشارش لغو مجوز شد.
محمدرضا معينی مسئول بخش ايران سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد وضعيت مطبوعات
و رسانههای ايران در سال ۸۶ چنين ميگويد: ,توقيف ۹ نشريه در آخرين روزهای سال،
نشان مشخصی از وضعيت آزادی مطبوعات در ايران در طی سال گذشته است. اولين ويژگی
را که ما ميتوانيم در سال گذشته ببينيم، جايگزين شدن هيات نظارت بر مطبوعات به
جای دادگاهها و دادگاههای انقلاب است که تاکنون به مسئلهی توقيف مطبوعات اقدام
ميکردند,.
دستگيری و بازداشت روزنامهنگاران و وبلاگنويسان نيز در سال ۸۶ همچنان ادامه
داشت. به گفته معينی: ,در طی سال گذشته ما بيش از ۵۰ روزنامهنگار، وبلاگنگار
طی دورههای مختلف از سه روز تا حدود سه ماه، چهارماه و تعدادی که هماکنون در
زندانند، در زندان بسر بردند. در کنار آن احضارها، تهديدهای تلفنی ادامه داشته
است,.
محمدرضا معينی بدترين خبر مربوط به روزنامهنگاران در سال ۸۶ را خبر صدور حکم
اعدام برای دو روزنامهنگار کرد عدنان حسنپور و هيوا بوتيمار ميداند. هرچند
مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردهاند که اين دو به خاطر روزنامهنگار بودنشان به
اعدام محکوم نشدهاند اما از نظر معينی و نيز بسياری از نهادهای مدافع حقوق بشر،
اين مسئله، اصل حکم اعدام برای اين دو نفر را حل نميکند.
مسئول بخش ايران سازمان گزارشگران بدون مرز همچنين به کاربرد وسيع اينترنت در
ايران و در مقابل آن سرکوب وسيع سايتهای اينترنتی از سوی دولت اشاره کرده و
ميگويد: ,متاسفانه ايران، امروز بزرگترين زندان روزنامهنگاران در خاورميانه
است و علاوه بر آن مسئلهی مهم اينجاست که ما در آخرين گزارشمان دربارهی
اينترنت گفتهايم که ايران بزرگترين کشور مسلمان و در عينحال سرکوبگرترين کشور
مسلمان نسبت به اينترنت هم هست. يعنی رشد اينترنت در ايران به هيچ اندازه قابل
مقايسه با کشورهای ديگر منطقه نيست و در کنار آن به همان اندازه هم سرکوب و
کنترل نسبت به اينترنت هست. بويژه در رابطه با وبنگاران و بويژه در رابطه با
وبنگاران فمينيست که به نوعی مقاومت ميکنند در مقابل دولت جمهوری اسلامی برای
حقوق خودشان، اين نوع سرکوب تشديد شده است,.
سال ۸۶ ؛ سال انتخابات
برگزاری انتخابات هشتمين دور مجلس شورای اسلامی در اسفند ۸۶ يکی ديگر از مواردی
بود که توجه فعالان حقوق بشر را به ايران جلب کرد. بسياری از اين فعالان، نگران
تضييع حقوق شهروندی در ارتباط با حق انتخاب آزاد بودند. هم از اين رو جمعی از
وکلا و فعالان حقوق بشر در تابستان امسال کميته دفاع از انتخابات سالم، آزاد و
عادلانه را تشکيل دادند و به ذکر موارد نقض حقوق اوليه انسانی در طول برگزاری
انتخابات پرداختند.
هفته گذشته اين انتخابات برگزار شد. محمد سيفزاده از اعضای کميته برگزاری
انتخابات آزاد از نقض گسترده حقوق مدنی در اين انتخابات ميگويد: ,اولا، قوانين
موجود در جمهوری اسلامی مغاير انتخابات آزاد و سالم و عادلانه هست و دوم، عملکرد
مسئولين جمهوری اسلامی همچنان از مجلس دوم تا بحال بهخصوص در اين انتخابات که
هميشه رقابت بين دو گروه داخل حکومتی بوده و به مردم ارتباطی نداشته، در اينجا
آخرين گروه حکومتی را هم از دايرهی نفوذ بيرون ريختهاند و مجلسی يکپارچه در
مجلس هشتم نمايان خواهد شد که کليهی ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه زيرپا
گذاشته شد,.
و يک خبر خوش ديگر در آستانه سال نو برای مدافعان حقوق بشر. محمد سيفزاده: ,يک
نکتهی مثبت هم ما بالاخره در سال ۸۶ ديديم و آن اين بود که ديوان عالی کشور
تمام تقاضاهای ما را در مورد پروندهی مربوط به قتل زهرا کاظمي، مشروع و قانونی
دانستند و آرای اوليه را نقض کردند و پرونده به شعبهی ۷۱ دادگاه کيفری استان،
که ما خواسته بوديم، رفت و اين دو روز را ما در دادگاه بوديم و پرونده در نقطهی
صفر قرار گرفته است و اميدواريم که بزودی قاتل يا قاتلين تحت تعقيب قرار بگيرند
و اين خون از بين نرود,.
|
|
| |
|
|
|
|