ايران: مجازات اعدام

درايران، طيف گسترده­اي از جرائم مستوجبِ مجازات اعدام است که جرائم جنسي (مثل زنا، زناي محصنه، لواط ، مساحقه، زناي با محارم، تجاوز به عنف)، نوشيدن مشروب الکلي، دزدي، قاچاق مواد مخدر، قتل، ارتداد و سب نبي(فحاشي به پيامبر)، محاربه/محاربه با خدا و فساد في­الارض ـ درجرائمي نظير سرقت مسلحانه تا فعاليت مخالفان سياسي يا جاسوسي ـ را در برمي­گيرد. برخي جرائم اقتصادي نيز مستوجبِ حکم اعدام است.

اعدام­ها غالبا به صورت گروهي انجام مي­شود. به عنوان مثال، در دو سال اخير، موارد زير برخي از نمونه­هاي اعدام­هاي گروهي هستند که گزارش شده­اند:

·            38 نفر در تاريخ 24 تير و 11 مرداد 1386؛ از اين تعداد 16 نفر در برابر ديدگان مردم اعدام شدند و صحنه­هايي از اعدام چهار تن  از آنان از تلويزيون پخش شد.

·            21 تن در 14 شهريور 1386 اعدام شدند.

·            7 تن در تاريخ 22 شهريور 1386 در انظار عمومی در کرمان به دار آويخته شدند.

·            31 نفر در 29 آبان 1386 اعدام شدند.

·            23 نفر در فاصله­ي 10 روز 11 تا 21 دي 1386 اعدام شدند.

·            10 تن در 1 اسفند 1386 اعدام شدند.

·            9 تن در ارديبهشت 1387 در بيرجند به دار آويخته شدند که يکي از آنها در انظار عمومی اعدام شد.

·            3 تن  در ارديبهشت 1387 در اهواز به دار آويخته شدند.

·            12 تن  در تير 1387 در دشتستان اعدام شدند؛ از اين تعداد چهار اعدام در انظار عمومی انجام شد.

·            29 تن  در 6 مرداد 1387 در زندان اوين در تهران اعدام شدند.

·            10 تن از جمله يک زن ـ مادر دو کودک خردسال ـ در 6 آذر 1387 در زندان اوين اعدام شدند.

·            9 نفر محکوم به قصاص از جمله يک زن در  4 دي 1387 در زندان اوين به دار آويخته شدند.

·            4 نفر، زندان مرکزي اراک، 26 دي 1387

·            6 نفر، زندان اصفهان، 29 بهمن 1387

·            5 نفر، زندان اصفهان، 1 اسفند 1387

·            11 نفر، کرمانشاه، 12 اسفند 1387

به رغم دستور رئيس قوه­ي قضاييه در بهمن 1386 مبني بر توقف اعدام در انظار عمومي، بسياري از اعدام­ها از جمله اعدام­هاي انجام شده دربيرجند و دشتستان در برابر ديدگان مردم صورت گرفته­اند.

محدوده­ي اين گزارش، ديگرِ موارد نقض حق زندگي، به ويژه اعدام­هاي فراقضائي و مرگ در زندان را در بر نمي­گيرد. جمهوري اسلامي تاريخچه­اي طولاني از اعدام­هاي فراقضائي در داخل و خارج کشور را در پشت سر دارد. تعداد اين­گونه اعدام­ها در داخل ايران ظرفِ چند سال منتهي به پائيز 1377 بين 80 تا 140 مورد برآورد مي­شود. اين رقم در صورت افزودن ترورهاي مخالفان در خارج از ايران به حدود 400 مورد بالغ مي­شود. بسياري از اين موارد به دليل عدم رسيدگي عادلانه مکتوم مانده­اند.

مرگ در زندان نيز يکي از موارد نگران کننده در جمهوري اسلامي ايران است که چون در اين گزارش به گونه­اي مستقل مورد بررسي قرار نگرفته ، به چند نمونه از از آنها اشاره مي­کنيم. نخستين قرباني زهرا (زيبا) کاظمي، خبرنگار عکاس ايراني ـ کانادايي، است که در 20 تير 1382 در اثر ضربه به جمجمه­اش کشته شد[9]. يکي از فعالان دانشجويي به نام اکبر محمدي[10] در 8 مرداد 1385 در زندان اوين جان باخت. ولي­الله فيض مهدوي، عضو سازمان مجاهدين خلق ايران (س.م.خ.ا) نيز در تاريخ  14 شهريور 1385 در زندان اوين جان باخت[11]. خانم زهرا بني يعقوب، پزشک عمومي جوان، در تاريخ 21 مهر 1386 در بازداشت­گاهي در شهر همدان جان باخت و مقامات اعلام کردند که او خود را به دار آويخته است[12]. ابراهيم لطف­اللهي، دانشجوي حقوقِ کُرد، در تاريخ 25 دي 1386 در زندان سنندج جان باخت[13]. امير حسين حشمت ساران، يک زنداني سياسي، در 16 اسفند 1387 در زندان رجايي­شهر در نزديکي کرج جان باخت. او پنجمين سال حکم 16 ساله­ی زندان خود را مي­گذراند. اميد رضا ميرصيافي، وبلاگ­نويس، در 28 اسفند 1387 در زندان اوين جان باخت[14].

نگاه تاريخي

مجازات اعدام ساليان سال است که در ايران اجرا مي­شود، ولي تعداد اعدام­ها پس از انقلاب 1357 به شدت افزايش يافته است.  دولت جديد جمهوري اسلامي، که رهبران آن پيش­تر با انتقاد از عملکرد شاه در زمينه­ي حقوق بشر همراهي مي­کردند، بلافاصله پس از انقلاب موجي از اعدام به راه انداخت. در سال اول پس از انقلاب تعدادي از سياست­مداران، اميران ارتش و ماموران پليسِ مخفي رژيم سابق که موفق به فرار از کشور نشده بودند، اعدام شدند. اما گزارش­ها حاکي است که اين موج تعدادي از ماموران سطح پائين پليس را نيز در برگرفت.

تعداد اعدام­ها در دو سال اول پس از انقلاب اسلامي به چند صد مورد بالغ مي­شد. اما در پي سرکوبِ خونين گروه­هاي مخالف و درگيري نيروهاي امنيتي با اين گروه­ها، به ويژه با س.م.خ.ا، درخرداد 1360 تعداد اعدام­ها به شدت افزايش يافت. سازمان عفو بين­الملل در طي سال 1981 (دی 1359 تا دی 1360) تعداد 2،616 اعدام را ثبت کرده است، اما گمان مي­رود تعداد واقعي به مراتب بيشتر باشد. گزارش­ها حاکي است که محاکمه­ها، در صورتي که اصلا محاکمه­اي در کار مي­بود، شتاب­زده انجام مي­شد و به متهمان امکان تعيين وکيل يا دفاع از خود داده نمي­شد.[15] در ميان قربانيان آن سال تعداد زيادي از نوجوانان و زنان و جود داشتند.

 کشتار 1367

در سال­هاي بعد از 1360تا 1367، کاهشي در تعداد اعدام­ها به چشم مي­خورد. اما در تابستان 1367، به دستور مستقيم آيت­الله خميني، مقامات قضايي ايران محاکمه­هاي صوري مجددي براي عده­ي زيادي از زندانيان سياسي برپا کردند که پيش­تر محاکمه شده و دوران حبس خود را مي­گذراندند، و سپس بسياري از آنها را اعدام کردند. مقامات جمهوري اسلامي ايران هرگز به اعدام­هاي آن سال اذعان نکرده­اند و همواره و هر سال مانع کوشش­هاي خانواده­هاي قربانيان براي برگذاري سال­گشت اعدام­ها شده­اند. در طي ماه­هاي اخير اقداماتي در جهت تخريب گورستان خاوران، محل دفن برخي از اين اعدام­شدگان، صورت گرفت که مورد اعتراض خانواده­هاي آنها و سازمان­هاي مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از ايران قرار گرفت. در عين حال منابعي از درون[16] جمهوري اسلامي ايران ادعا کرده­اند که اعدام­ها به عنوان پيامدِ تهاجم س.م.خ.ا با حمايت رژيم عراق در تابستان 1367 و در پي آتش بس بين عراق و ايران در جنگ 8 ساله­­ي دو کشور انجام شد. اما يرواند آبراهاميان، استاد تاريخ در کالج باروک در ايالات متحده آمريکا، معتقد است که روند و تدارک اعدام­هاي دسته­جمعي در تاريخ 28 تير 1367، يعني پنج روز پيش از شروع تهاجم س.م.خ.ا شروع شد[17].

آيت­الله حسين­علي منتظري، که در آن زمان جانشين آيت­الله خميني بود و اعتراض­هايش به بهاي از دست دادن مقام و خروج او از دايره­ي خواص تمام شد، نامه­اي دست­­نوشت از آيت­الله خميني به مقامات قضايي را در خاطراتش منتشر کرده است. به حکم آيت­الله خميني در آن نامه، که اساسا اشاره­اي به تهاجم س.م.خ.ا ندارد، کليه­ي زندانيان پاي­بند به باورهاي خود «محارب»[18] هستند و بايد به مرگ محکوم شوند[19]. در نامه­ي بعدی در پاسخ به رئيس قوه­ي قضاييه که خواهان توضيح در باره­ي زندانيان در حال گذران حکمِ حبس شده است، آيت­الله خميني حکم خود را دوباره تاييد کرده است[20].

به فرمان صريح آيت­الله خميني، در تهران کميسيوني سه نفره شامل رئيس دادگاه­هاي انقلاب (آيت­الله نيري)، دادستان عمومي تهران (مرتضي اشراقي[21]) و نماينده­ي وزارت اطلاعات (حجت­الاسلام مصطفي پورمحمدي[22])  تشکيل شد. کميسيون­هاي مشابهي نيز در مراکز استان­ها برپا گرديد.

اين کميسيون­ها با وجود فقدان مجوز قانوني، در واقع به عنوان دادگاه عمل کردند. تمام گزارش­ها هم­رأي هستند که «محاکمه»هاي صوري تنها چند دقيقه به طول انجاميد و در آنها به هيچ­وجه امکان تعيين وکيل يا طرح کردن لايحه­ي دفاعي وجود نداشت. به غالب زندانيان حتا گفته نشد که دوباره محاکمه مي­شوند. آنها را به اين باور هدايت کردند که پرسش­ها به منظور جابه­جايي به بندهاي ديگر در داخل زندان­ها است. از زندانيان عضو س. م. خ. ا در باره­ی وابستگي سازماني­شان سوال مي­شد. در صورتي­که آنها پاسخ مي­دادند سازمان «مجاهدين»، محاکمه بلافاصله به پايان مي­رسيد و زنداني براي اعدام اعزام مي­شد. اما در صورتي­که آنها جواب مي­دادند سازمان «منافقين»[23]، سوالات بيشتري طرح مي­شد تا حقيقتِ انکار وفاداري آنها به سازمان­شان روشن شود. بسياري از زندانيان  در اين آزمايش مردود و سپس اعدام شدند. پرسش­ها از زندانيان چپ­گرا به باورهايشان مربوط مي­شد. از آنها در باره­ي باورشان به وجودِ خدا سوال مي­شد. اگر پاسخ­ منفي بود آنها را به جرم ارتداد يا الحاد اعدام مي­کردند. اين رويدادهاي فاجعه­آميز، با استفاده از بيان پرفسور يرواند آبراهاميان، به انکيزاسيون در اسپانيا در قرون وسطي همانندي داشت.

برآورد تعداد اعدام­ها پس از انقلاب اسلامي تاکنون

جدول زير به­طور عمده بر اساس گزارش­هاي سالانه­ي سازمان عفو بين­الملل و با افزايش آمار موجود در منابع ديگر تهيه و تنظيم شده است. هم سازمان عفو بين­الملل و هم ديگر­ سازمان­هاي حقوق بشر، مانند دست­ها از قابيل کوتاه، که از سال 2000 شروع به انتشار گزارش­­هاي سالانه کرده است، به دقت در تمام گزارش­هايشان متذکر شده­اند که آمار واقعي ممکن است بسيار بالاتر باشد. برخي از دلايلِ نادقيق بودن آمارها به شرح زير است:

1 ـ مقامات ايراني آمار رسمي اعدام­ها را منتشر نمي­کنند.

2 ـ تعداد بسيار زيادي از اعدام­ها مخفيانه انجام شده است.

3 ـ در نبودِ آمار رسمي، سازمان­هاي حقوق بشر براي ثبت تعداد اعدام­ها ناگزير به جستجو در روزنامه­ها اکتفا کرده­اند.

4 ـ اخبار تمام اعدام­ها در روزنامه­ها منتشر نمی­شود و گاهي نيز به آنها دستور داده مي­شود که اين اخبار را منتشر نکنند.

5 ـ گرد آوري اطلاعات در باره­ي اعدام­ها در مناطق دوردست و شهرستان­ها بسيار دشوار است.

6 ـ اطلاعات بسيار کمي در سال­هاي اوليه­ي پس از انقلاب در دسترس بوده است.

حداقل تعداد اعدام­ها، مارس 2009 ـ  1979 (فروردين 1388 – 1357)

ترديدي نيست که اکثريت اعدام­شدگان به خاطر فعاليت­هاي سياسي به مرگ محکوم شدند.

چارچوب قانوني در داخل کشور: جرائم مستوجب اعدام

بنا به قانون مجازات اسلامي (ق. م. ا)[33] مصوب 1370، مجازات­ها به پنج دسته تقسيم مي­شوند که عبارتند از: حدود، قصاص[34]، ديه، تعزيرات و مجازات­هاي بازدارنده

·            حد مجازاتي است که نوع، ميزان و کيفيت آن در شرع تعيين شده است و قابل تخفيف يا بخشش نيست.

·            قصاص مجازات تلافي به مثل، مشابه «چشم در برابر چشم»، است  که براي کيفر جرائم متعددي اجرا مي­شود.

·            ديه (پول خون) مالي است که در شرع اسلام تعيين شده و به قرباني يا بازماندگان او پرداخت مي­شود.

·            تعزير مجازات اختياري است که در شرع تعيين نشده و قاضي از اختيار تعيين آن برخوردار است، از جمله حبس، شلاق، جريمه نقدي و غيره.

·            مجازات­هاي بازدارنده مجازات­هايي هستند که حکومت تعيين مي­کند، از قبيل حبس، جريمه نقدي، تعطيل محل کسب، محروميت از حقوق اجتماعي، تبعيد ومجازات­هاي ديگر.

مجازات اعدام بطور عمده در بخش حدود، در بخش قصاص در مورد قتل و يک بار نيز در بخش تعزيرات براي «سب نبي» تعيين شده است. نظام قانوني ايران بين مجازات­هايي که صرفا «حق الله» محسوب مي­شوند و مجازات­هايي که «حق الناس» (حق مردم) تلقي مي­گردند تميز قائل شده است. دسته­ي اول از «جنبه­ي عمومي» برخوردارند و گذشت شاکي تاثيري بر آنها ندارد، مانند حدِ زنا. نمونه­اي از «حق­الناس»، قصاص[35] يا مجازات تلافي به مثل است. طبق قانون، مقام رهبري[36] مي­تواند در مواردي که جرم ناقضِ «حق الله» باشد ولي مستوجب حد نباشد، مجرم را عفو کند، اما نمي­تواند در صورت زيرپا گذاشته شدن «حق الناس» مجرم را عفو کند.

تعداد زيادي از جرائم مختلف در ايران در حال حاضر مستوجب اعدام هستند. علاوه بر آن، لايحه­ي اصلاح قانون مجازات اسلامي که محدوده­ي مجازات مرگ را گسترش مي­دهد، و اعمالي را که اکنون جرم به شمار نمي­آيند جرم تلقي مي­کند، باعث نگراني جدي است. اين موارد در زير شرح داده مي­شوند.

جرائم جنسي

زنا: ماده­ي 63 قانون مجازات اسلامی زنا را به عنوان نزديکي جنسي بين زن و مردي که زن و شوهر نيستند، تعريف مي­کند، يعني «جماع مرد با زني که ذاتا بر او حرام است، گرچه در دبر باشد...» مجازات زنا 100 ضربه شلاق است. اما اگر «زن يا مردي چند بار زنا کند و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه­ي چهارم کشته مي­شود[37]» (ماده­ي 90). اما ماده­ي 82 ق. م. ا تصريح مي­کند که مجازات اعدام براي زناکاران در موارد زير بدون استثنا اجرا خواهد شد: زناي با محارم نسبي، زنا با زن پدر که موجب قتل زاني (مرد)  است، زناي غير مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زاني (مرد) است، زناي به عنف و اکراه که موجب قتل زاني اکراه کننده است.

زناي محصنه عبارت است از نزديکي جنسي بين مرد متاهل با زن مجرد يا متاهل و زن متاهل با مردمجرد يا متاهل. مجازات تصريح شده در ق. م. ا سنگسار فرد متاهل است. شخص مجرد در چنين رابطه­اي معمولا به 100 ضربه شلاق محکوم مي­شود. در عمل شرايط تعيين شده براي سنگسار کاملا مشروح است. ماده­ي 102 متذکر مي­شود: «مرد را هنگام رجم تا نزديکي کمر و زن را تا نزديکي سينه در گودال دفن مي­کنند آن­گاه رجم مي­نمايند.» هر دو دست محکوم نيز در زير خاک قرار مي­گيرد. ماده­ي 104 نيز اندازه سنگ­ها را تعيين مي­کند: «بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد که با اصابت يک يا دو عدد شخص کشته شود. هم­چنين کوچکي آن نبايد به اندازه­اي باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.»

نزديکي بين هم­جنسان:  «لواط وطي انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ»[38] (ماده 108 ق. م. ا). «فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد» (ماده­ي 109). «لواط در صورتي موجب قتل مي­شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند» (مواد 109 و 111)، اما «مفعول» نابالغ اگر مجبور نشده نباشد، با 74 ضربه شلاق تعزير مي­شود.  مجازات نزديکي جنسي بدون دخول [تفخيذ[39]] صد ضربه شلاق است. مجازاتِ تفخيذ نيز اگر تکرار شود و هر بار حد جاري شود، در بار چهارم «قتل» است. به علاوه، در صورتي که تفخيذ بين «فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است» (تبصره­ي ماده 121).

مجازات «مساحقه، همجنس­بازي زنان با اندام تناسلي» نيز هر بار 100 ضربه شلاق است، ولي در صورت تکرار و جاري شدن حد در هر بار، در بار چهارم «حد آن قتل است» (ماده 131).

دادن نسبت زنا و لواط[40] : کسي که به ديگران نسبت زنا يا لواط بدهد و هر بار حد 74 ضربه شلاق بر او جاري شود، در بار چهارم «کشته مي­شود» (ماده­ي 157).[41]

«آثار سمعي و بصري مستهجن»

قانون نحوه­ي مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌نمايند، مصوب دي ماه 1386 تصريح مي­کند که چنان­چه «توليدكنندگان آثار مستهجن با عنف و اكراه، توليدكنندگان آثار مستهجن براي سوء استفاده­ی جنسي از ديگران و عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن» مصداق «مفسد في­الارض[42] شناخته شوند به مجازات آن محکوم مي­گردند» (ماده­ي 3). طبق ماده­ي 4 همان قانون، هر شخصي که با «با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري، وي را تهديد به افشاء و انتشار آثار مزبور نمايد و از اين طريق با وي زنا نمايد به مجازات زناي به عنف محكوم مي‌شود». بنابراين، تمام اين­ جرائم مستوجب مجازات اعدام هستند.

نوشيدن مشروب الکلي

ماده­ي 179 ق. م. ا مجازات مرگ را براي نوشيدن مشروب الکلي در بار سوم پيش­بيني کرده است، مشروط بر اين که حد 80 ضربه شلاق پيش از آن دو بار بر محکوم جاري شده باشد.

دزدي

دزدي در بار چهارم حتا در صورتي که در زندان رخ دهد، مستوجب مجازات اعدام است، مشروط بر اين که حد سرقت در سه بار اول بر محکوم جاري شده باشد. طبق قانون، مجازات سرقت در بار اول قطع چهار انگشت دست راست و در بار دوم قطع پاي چپ است. مجازات سرقت در بار سوم حبس ابد است (ماده 201).

جرائم مسلحانه و سياسي

در باب هفتم از کتاب حدود در ق. م. ا دو موضوع کليدي طرح شده است که بارها در ديگر قوانين ديده مي­شوند. اين دو موضوع، يعني محاربه و افساد في­الارض[43]، مي­توانند به صدور حکم اعدام براي محکوم منجر شوند. ماده 183 ق. م. ا تعريف زير را به دست مي­دهد: «هر کس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في­الارض است.» قاضي مي­تواند به اختيار خود در مورد محارب يا مفسد في­الارض مجازات اعدام يا هريک از سه حکم ديگر را صادر کند (ماده 190)[44].

کساني که با استفاده از سلاح مرتکب جرائمي از قبيل سرقت مسلحانه يا راهزني شوند، هر گاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را به هم بزنند و رعب و وحشت ايجاد کنند، محارب محسوب مي­شوند (ماده 185).

مفاد اين بخش از ق. م. ا بعضي از فعاليت­هاي ضد حکومتي را نيز در بر مي­گيرد. مواد 188 ـ 186 در حقيقت به جرائم سياسي اشاره دارند ولي از ذکر اين واژه به دقت طفره رفته­اند. طبق مواد مذکور، تمام اعضا  و هواداران گروه­ها يا سازمان­هايي که «در برابر حکومت اسلامي قيام مسلحانه» کنند محارب و مفسد في­الارض به شمار مي­روند و ممکن است به اعدام محکوم شوند، حتا اگر شخصا در عمليات نظامي شرکت نکرده باشند. مفاد قانون محدود به فعاليت­هاي مسلحانه نيست. «هر فرد يا گروهي که طرح براندازي حکومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه کند و نيزکساني که با آگاهي و اختيار امکانات مالي موثر ... در اختيار آنها قرار دهند، محارب و مفسد في­الارض» هستند (ماده 187)  و ممکن است به مجازات مرگ محکوم شوند.

سوء قصد به مقامات ايراني و خارجي: سوء قصد به رهبر، روساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد[45] ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شود. اين موضوع را مي­توان بطور معکوس از نحوه­ي نگارش ماده­ي 515 نتيجه گيري کرد که تصريح مي­کند: اگر سوء قصد کننده «محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

همان حکم مذکور در ماده­ي 515 را مي­توان براي سوء قصد کنندگان عليه روساي کشورهاي خارجي  يا سفراي خارجي صادر کرد، مشروط بر اين که در کشور مورد نظر نسبت به ايران معامله­ي متقابل بشود (ماده­ي 516).

نيروهاي مسلح: «هركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان ، فرار ، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود» (ماده­ي 504). اين تنها موردي است که ق. م. ا به جرائم مربوط به نيروهاي مسلح اشاره کرده است، اما قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جرائم متعددي را ذکر مي­کند که مي­تواند مستوجب مجازات اعدام باشد.

اين قانون که در آذر 1382 به تصويب رسيد، تصريح مي­کند که پرسنل نظامي و هر فرد غير نظامي که به خاطر جرائم مرتبط با پرسنل نظامي محکوم شوند، در موارد متعددي از جمله جاسوسي محارب محسوب خواهند شد. چند نمونه در اين زمينه عبارتند از: طراحي برنامه براندازي حکومت يا شرکت موثر در جمعيت­هايي به اين منظور، اقداماتي که به تماميت ارضي کشور لطمه وارد کنند، تسليم افراد يا پايگاه­هاي تحت فرماندهي خود به دشمن يا افشاي اسناد نزد دشمن، تباني با دشمن، کمک به دولت در حال جنگ با ايران يا گروه­هاي محارب و مفسد، اقدام مسلحانه عليه جمهوري اسلامي، قرار دادن اسناد و اطلاعات مضر براي امنيت تاسيسات دفاعي کشور در اختيار دشمن، تسليم اسرار نيروهاي مسلح به دشمن، سرپيچي از دستورهايي که موجب تسلط دشمن بر اراضي يا پرسنل نظامي خودي بشود، خودداري از استفاده از سلاح يا ساير امکانات نظامي براي مبارزه که موجب شکست «جبهه­ي اسلام» شود، خوابيدن به­طور ارادي در حين نگهباني در مقابل دشمن و محاربان در صورتي که عمل وي موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت کشور) و يا شکست «جبهه اسلام» گردد (مواد 17، 19، 24 ـ 20، 35 ـ 29، 37، 39، 44 ـ 42، 51، 65، 74ـ 71، 78، 87، 94 ـ 92، 115).

جرائم  مرتبط با مذهب

ارتداد:  ماده­ي 26 قانون مطبوعات مصوب 1364 تصريح کرده است: «هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند ،در صورتي كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وي صادر و اجرا» خواهد ­شد. اما ق. م. ا ارتداد را تعريف نکرده و مجازاتي هم براي آن پيش­بيني نکرده است. با وجود اين، ماده­ي 214 قانون آئين دادرسي کيفري، که مفاد اصل 167 قانون اساسي را تقريبا واژه به واژه تکرار کرده است، دست قاضيان را بازمي­گذارد.[46] لذا، قضات بر اساس نظريات آيت­الله خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، با استناد به ماده­ي 214 مذکور در بسياري از پرونده­هاي ارتداد حکم اعدام صادر کرده­اند[47]. آيت­الله خميني در کتاب خود اظهار داشته است که تنها «سه طايفه» مورد پذيرش هستند که بايد در صورت تمايل به زندگي در حاکميت اسلام بايد مالياتي خاص به عنوان جزيه بپردازند. اين «سه طايفه» عبارتند از: يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان. او تصريح مي­کند: «بنابراين، از غير سه طايفه، چيزي قبول نمي­شود مگر اسلام يا قتل.»[48]

سب النبي: اين بخش نزديک­ترين مورد به ارتداد در ق. م. ا است. اما بيان قانون نسبتا مبهم است و راه را بر تفسير گسترده­ي آن بازمي­گذارد: «هركس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه­ي طاهرين ( ع ) يا حضرت صديقه­ي طاهره (س) اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشد اعدام مي شود…» (ماده 513).

قتل

مجازات قتل در ق. م. ا در بخشي با عنوان قصاص تعيين شده است. نظام حقوقي ايران قتل را موضوعي بين طرف­هاي خصوصي تلقي مي­کند و به همين دليل مجازات آن را «اعدام» نمي­نامد. بر اين اساس، بازماندگان قرباني يا «اولياء دم» هستند که تلافي به مثل را در مورد مجرم اجرا مي­کنند و نه دولت. اما در عمل، در پرونده­هاي قصاص مقامات قضايي هستند که در صورت درخواست خانواده­ي قرباني قاتل را اعدام مي­کنند. به عنوان راهي جايگزين، بازماندگان مقتول مي­توانند در مقابل دريافت مبلغي (ديه) درخواست قصاص نفس (اعدام) را پس بگيرند و قاتل را آزاد کنند.

مفاد قانوني مربوط به قتل در چندين مورد به شرح زيرتبعيض­آميز است.

مصونيت برخي از قاتلان: با وجود اين که اين موضوع به صراحت ذکر نشده است، ق. م. ا با تمام قاتل­ها به صورت برابر برخورد نمي­کند. قتل نفس فقط در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعا مستحق كشتن نباشد (ماده­ي 226، تاکيد از ماست). اين موضوع در ماده­ي 295 (تبصره 2) نيز مورد تاييد قرار گرفته است، که در مورد اشخاصي که «كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن»[49] او مي­كشند، قصاص نفس را منتفي مي­کند. مصونيت قانوني در انجام قتل متعصبان مذهبي را آزاد گذاشته تا اجراي قانون را در دست خود بگيرند. در اسفند 1381، شش عضو نيروي بسيج[50] در شهر کرمان، در جنوب شرقي کشور، به خاطر قتل دو زن و سه مرد دستگير شدند. گزارش­ها حاکي بود که در فاصله­ي يک سال پيش از آن، 18 نفر به روش­هاي مشابهي کشته شده­اند. پس از محاکمه­هاي طولاني، در اوايل سال 1387، شعبه­ي 31 ديوان­عالي کشور احکام قصاص شش متهم را نقض و اعلام کرد با توجه به «اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان» و اينکه «متهمان‎ ‎بعضا از ‏خانواده‌هاي شهيد داده يا ايثارگر هستند و خود آنان در دادگاه بر اين‎ ‎اعتقاد اصرار ورزيده و مستندات و ‏مستمسك‌هايي براي آن (مهدورالدم بودن مقتولان) ذكر‎ ‎كرده‌اند، نمي­تواند حکم صادره را تاييد کند.»[51]

از طرفي در قتل در موارد دفاع مشروع مي­توان به مصونيت قانوني متوسل شد (ماده­ي 629)، در حالي­که مقتولان کرماني به اين دليل به قتل رسيده بودند که گويا مرتکب منکر شده­ بودند. معناي ضمني اين بخش از قانون اين است که با استفاده از اين مصونيت هر کس را که «مستحق» کشتن باشد مي­توان به قتل رساند. به عنوان مثال، ق. م. ا به صراحت براي قتل زناکاران مصونيت قائل است: «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند وعلم به تمكين زن داشته باشد مي تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مُكَرّه باشد فقط مرد را مي تواندبه قتل برساند...» (ماده­ي 630)

تبعيض بين مسلمانان و غيرمسلمانان: قانون در صورت کشته شدن يک غيرمسلمان قصاص را تجويز نمي­کند. قصاص نفس فقط در صورتي جاري است که مقتول مسلمان باشد يا قاتل و مقتول هر دو غير مسلمان باشند. «هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص مي شود...» (ماده­ي 207، تاکيد از ماست). از طرف ديگر: « هرگاه كافرِ ذمّي[52] عمدا كافر ذمّي ديگر را بكشد قصاص ميشود اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند...» (ماده­ي 210).

تبعيض به نفع پدر و جد پدري:  در بهمن 1386، مردي در زاهدان با سنگسار کردن دخترش، سعيده، به خاطر داشتن رابطه­ با يک پسر، اجراي قانون را خود به دست گرفت (روزنامه­ي قدس، 24 بهمن 1386)[53]. اين مرد گفت که پس از سنگسار کردن دخترش چهار گلوله به او شليک کرده است. از نحوه­ي برخورد قوه­ي قضاييه به اين پرونده گزارشي در دست نيست. اما طبق مفاد پدرسالارانه­ي ق. م. ا، «پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه­ي قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد» (ماده­ي 220). بازماندگان مقتول، يعني مادر، در حالتي که پدر قاتل باشد (يا والدين، در حالتي که پدربزرگ قاتل باشد) عموما از درخواست مجازات نيز صرفنظر مي­کنند.

جرائم اقتصادي

برخي از جرائم اقتصادي مستوجب اعدام هستند. به تصريح قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادي کشور مصوب 1369، در بعضي جرائم در صورتي که به قصد «ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد[54] مرتكب به اعدام... محکوم مي­شود» (ماده­ي 2). اين جرائم بدون قيد محدوديت شامل موارد زير هستند: اخلال در نظام پولي يا ارزي کشور از طريق قاچاق عمده، اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان يا احتکار، و اخلال در نظام توليدي (ماده­ي 1).

جرائم مربوط به مواد مخدر

«قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن» مصوب آبان 1376در چندين مورد مجازات را اعدام تعيين کرده است. اين موارد از اين جمله­ هستند: كشت خشخاش يا كوكا و يا كشت شاهدانه براي توليد مواد مخدر در بار چهارم محکوميت؛ وارد کردن بيش از 5 کيلوگرم ترياک، بنگ، گراس و غيره، خريد، نگهداري، اختفا يا حمل بيش از 5 کيلوگرم ترياک و ديگر مواد مخدر مذکور در بار سوم محکوميت؛ وارد کردن به کشور، ساخت، توليد، توزيع و صدور بيش از 30 گرم هروئين، مرفين، کوکائين يا مشتقات آنها.

ساير جرائم مستوجب اعدام

طبق اصلاحيه­­اي بر قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346، در صورت فوت ناشي از مصرف اين مواد، مجازات سازنده، تهيه­کننده يا مخلوط­کننده اعدام است (ماده­ي 3 اصلاحي 18 اسفند 1353). در برخي از قوانين خاص نظير قانون راجع به مجازات اخلال­گران در صنايع نفت، قانون مجازات اخلال­گران در تاسيسات آب و برق و مخابرات، قانون مجازات اخلال­گران در امنيت پرواز، قانون کيفر بزه­هاي مربوط به راه­آهن، قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه نيز مجازات اعدام پيش­بيني شده است.

لايحه­ي اصلاح قانون مجازات اسلامي

قانون مجازات اسلامي جاري از سال 1370 تاکنون بر «مبناي آزمايشي»[55] اجرا شده است. در آبان 1386، قوه­ي قضاييه لايحه­اي را به منظور تصويب يک قانون دائمي به مجلس ارائه کرد. لايحه­ي اصلاح قانون مجازات اسلامي[56]، که مجلس در شهريور 1387 کليات آنرا در شور اول به تصويب رسانيد، در واقع از بسياري جهات قانون مجازات اسلامي را تغيير خواهد داد و بر اجراي مجازات اعدام تاثير خواهد گذاشت. در صورت تصويب در شور نهايي، اين قانون براي نافذ شدن بايد به تاييد شوراي نگهبان[57] نيز برسد. اما احتمال کمي وجود دارد که اين شوراي محافظه­کار آن را به خاطر ناسازگاري مفادش با موازين بين­المللي حقوق بشر رد کند.

حذف مجازات اعدام يا کاهش حوزه­ي آن  در لايحه

لايحه مذکور در بعضي موارد مجازات اعدام را حذف کرده و در موارد ديگري حوزه­ي آن را کاهش داده است. اين موارد به شرح زير هستند:

1 – روابط ­جنسي بين مردان: در صورتي که رابطه شامل دخول باشد، شخص فاعل کشته نخواهد شد مگر اين که به عنف با طرف ديگر لواط کرده باشد يا متاهل باشد. مفعول به اعدام محکوم خواهد شد. در صورتي که دخول رخ ندهد، هر يک از طرفين به صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. اما فاعل در صورتي که غيرمسلمان باشد، اعدام خواهد شد.

2 – مساحقه: تنها مجازات ذکر شده 100 ضربه شلاق است.

3 – قذف:  تنها مجازات ذکر شده 100 ضربه شلاق است.

4 – سب النبي: محدوده­ي اين جرم به دشنام و قذف پيامبر اسلام، دختر او و 12 امام معصوم کاهش يافته است. بنابراين مي­توان نتيجه گيري کرد که اهانت به مقدسات اسلام يا پيامبران ديگر مستوجب اعدام نخواهد بود.

5 - نوشيدن مشروب الکلي: تنها مجازات ذکر شده 80 ضربه شلاق است.

افزايش محدوده­ي مجازات اعدام در لايحه

در لايحه اصلاح، حوزه­ي «فساد في­الارض» و «محاربه» گسترش يافته است. تمام اشخاصي که «بطور گسترده» مرتکب جرائم مبهم زير شوند، مفسد في­الارض محسوب و به مجازات محاربه محکوم خواهند شد: جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي، اخلال در نظام اقتصادي كشور ، آتش سوزي، تخريب و ترور، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك، و داير كردن مراكز فساد و فحشا (ماده­ي 10 ـ 228).

ليکن، لايحه­ي مذکور در مورد مجازات اشخاص مفسد في­الارض و محارب دچار تناقض است. از طرفي، «1ـ هرگاه محارب کسي را کشته باشد مجازات او قتل است» (ماده­ي 5 ـ 228). از طرف ديگر، حتا اگر قطعي نباشد که وي کسي را کشته است، يعنی«هر گروهي که بر مبناي نظريه­ي سياسي در برابر نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه کند باغي مي‌باشد و [اعضاي آن] در صورتي كه دست به اسلحه يا مواد منفجره برده محارب محسوب شده و به مجازات اعدام محكوم مي‌گردند» (ماده­ي 11 ـ 228، تاکيد از ماست). بنابراين صرف مسلح بودن مستوجب اعدام است نه ارتکاب قتل.

 لايحه جديد در موارد زير نيز مجازات اعدام را تجويز مي­کند که اين موارد در قانون جاري وجود ندارند:

ارتداد، بدعت­گذاري و سحر[58]: مواد 1 ـ 225 تا 14 ـ 225 لايحه اين موضوع­ها را مد نظر قرار مي­دهند. مرتد مسلماني است که از دين اسلام خارج شود و کفر را اختيار کند. مرتد بر دو نوع است. مرتد فطري آن است که حداقل يکي از والدين او مسلمان بوده باشند. مرتد ملي آن است که والدين او غير مسلمان بوده باشند و بعد از بلوغش به اسلام گرويده باشد و سپس از اسلام خارج شود. مجازات هر دو اعدام است، با اين تفاوت که به مرتد ملي سه روز فرصت توبه داده مي­شود که در صورت توبه از اعدام نجات مي­يابد. مواد مربوط به ارتداد براي زنان مرتد تبعيض «مثبت» قائل شده و در هر دو مورد مجازات آنها را حبس ابد تعيين کرده­اند.

جرم ارتداد اولين بار است که به اين ترتيب در قانون مجازات وارد شده است. در قوانين جاري اشاره­اي به ارتداد وجود ندارد. اما فقدان اين جرم مانع از اعدام عده­ي زيادي از اعضاي گروه­هاي مخالف به اتهام ارتداد يا الحاد در سال­هاي 1360 و 1367 نشد. در سال­هاي اخير کمتر خبري از صدور حکم ارتداد منتشر شده است. اما بنا به گزارش منتشره در اول دي 1387 شخصي به نام عليرضا پيغان که به جرم «ارتداد» محکوم به اعدام شده بود در در روز28 آذر 1387 در شهر قم به دار آويخته شد. او که بنا به گزارش­ها پيش­تر مدعي شده بود امام دوازدهم است و کتابي هم در باره­ي اين موضوع نوشته بود، در تاريخ آبان 1385 دستگير و به حکم «بعضي از مراجع عظام تقليد» مرتد و «مفسد في­الارض» شناخته شده بود. روزنامه دولتي ايران در گزارش خود در باره­ي عليرضا پيغان اشاره­ا­ي به ادعاي او نکرد و فقط گفت که او «در حال ترويج خرافه­پرستي بود.» در سال 1386 نيز شخص ديگري به نام «درويش» که ادعا مي­کرد امام زمان است، در شهر قم اعدام شده بود. کتاب آيت­الله خميني، تحرير الوسيله، معمولا بيش از هر منبع ديگري در پرونده­هاي ارتداد مورد استناد قرار مي­گيرد. تعريف مرتد و نيز مجازات­­هاي مقرر در لايحه­ي اصلاح قانون مجازات و بسياري ازجرايم و مجازات­هاي ديگر از کتاب مذکور استخراج شده­اند[59].

بدعت­گذاري: «هر کس ادعاي نبوت كند محکوم به قتل است و هر مسلماني که بدعتي را در دين اختراع كرده و فرقه‌اي را براساس آن ايجاد كند كه برخلاف ضروريات دين مبين اسلام باشد در حكم مرتد است» و بنابراين مستوجب اعدام است. با توجه به اين که قانون اساسي اديان مسيحي، يهودي و زرتشتي را به رسميت شناخته است، به نظر مي­رسد اين ماده متوجه اقليت بهايي است که از انقلاب 1357 تاکنون مدام تحت آزار و اذيت قرار داشته­اند (نگاه کنيد به اقليت­هاي مذهبي).

سحر نيز مستوجب اعدام است. لايحه نه سحر را ممنوع کرده و نه غيرمسلمانان را از اين لحاظ قابل مجازات مي­داند. «مسلماني كه با سحر و جادو سرو كار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه يا فرقه‌اي ترويج نمايد محکوم به قتل است.»

ديگر لايحه­هاي در دست بررسي

لايحه­ي کوتاه ديگري هم در دست بررسي است که از آن به عنوان «طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه» ياد مي­شود. اين لايحه  در واقع هم با قانون مجازات اسلامي و هم با لايحه­ي اصلاح آن قانون که در بالا ذکر شد، تداخل دارد. احتمال دارد که قانون­گذاران مفاد «طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه» را بعدا در لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي بگنجانند. کليات اين طرح جديد در تير 1387 در شور اول به تصويب رسيد ولی هنوز به تصويب نهايي نرسيده است. ماده­ي 2 طرح جرائم موضوع اين طرح را به اين شرح ذکر مي­کند: «راهزني و سرقت مسلحانه؛ تجاوز به عنف؛ تشكيل باندهاي فساد و فحشاء؛ تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد[60] ؛ قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي؛ شرارت؛ آدم‌ربايي به قصد تجاوز و يا اخاذي». ماده­ي 3 نيز مجازات مرتكبين جرايم ماده­ي 2 را «اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في‌الارض» تعيين کرده است.

به کار گيري بيان مبهم يک بار ديگر جاي تفسير را براي اقداماتي که «شرارت» يا «فساد» محسوب مي­شوند، باز مي­گذارد. به علاوه، اين طرح جديد، در صورتي که تصويب شود، مي­تواند به عنوان ابزاري عليه آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات از طريق اينترنت به کار گرفته شود.

لايحه­ي ديگري که در مجلس در دست بررسي است، به قاچاق سلاح و مهمات اختصاص دارد. بنا به اين لايحه که کليات آن در تاريخ 26 آذر 1387 در شور اول تصويب شد، مجازات اعدام ممکن است براي جرائم زير صادر شود: نگهداري سلاح­هاي سنگين، مقاومت مسلحانه­ي مجرمان نگهدارنده­ي سلاح در مقابل ماموران دولت، قاچاق مواد راديوآکتيو و ميکربي و مقاومت مسلحانه­ي قاچاقچيان مواد منفجره­ي نظامي و شيميايي.[61]

چارچوب حقوقي بين­المللي

ايران از سال 1354 عضو ميثاق بين­المللي حقوق مدني و سياسي است. به موجب بند 2 ماده 6 اين ميثاق که در باره­ي حق زندگي است: «در کشورهائي که مجازات اعدام لغو نشده ، صدور حکم اعدم جايز نيست مگر در مورد مهم­ترين جنايات طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنايت ...» در بند 4 همان ماده تصريح شده که: «هر محکوم به اعدام حق خواهد داشت که درخواست عفو و يا تخفيف مجازات نمايد. عفو عمومي يا عفو فردي يا تخفيف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود». بر طبق بند 5: «حکم اعدام در مورد جرايم ارتکابي اشخاص کمتر از 18 سال صادر نمي­شود و در مورد زنان باردار قابل اجرانيست.» درنهايت بند 6 ماده 6 ميثاق مي­گويد: «هيچ يک از مقررات اين ماده براي تاخير يا منع الغاي مجازات اعدام از طرف هر يک از کشورهاي عضو اين ميثاق قابل استناد نيست.»

آخرين باري که کميته­ي حقوق بشر ناظر به اجراي اين ميثاق گزارش دولت جمهوري اسلامي ايران را مورد بررسي قرار داد در سال 1372 بود. در آن زمان، کميته­ي حقوق بشر سازمان ملل «تعداد بسيار زياد احکام اعدام صادره و اجرا شده در جمهوري اسلامي ايران در طي دوره­ي مورد بررسي را محکوم کرد؛ بسياري از اين احکام ناشي از محاکمه­هايي بودند که در آنها تضمين­هاي لازم براي فرايند شايسته­ي قانوني به درستي رعايت نشده بود. در پرتو مفاد ماده­ي 6 ميثاق، که دولت­هاي عضوي را که مجازات اعدام را ملغا نکرده­اند ملزم مي­کند که اجراي اين مجازات را به مهم­ترين جنايات محدود کنند، کميته اجراي اين مجازات را در مورد جرائمي از نوع اقتصادي، فساد و زنا و يا براي جرائمي که به از دست رفتن زندگي منجر نشده­اند، در مغايرت با ميثاق مي­داند. کميته ضمنا اجراي اعدام­ها را در انظار عمومی محکوم مي­کند.» [62]

دولت ايران از سال 1373 به بعد از ارسال گزارش­ به کميته حقوق بشر طفره رفته است.

مجلس شوراي اسلامي در سال 1372 لايحه الحاق ايران به عهدنامه­ي بين­المللي حقوق کودک را با قيد اين عبارت تصويب کرد: «دولت جمهوري اسلامي ايران اين حق را براي خود محفوظ نگه مي­دارد که مفاد يا موادي از کنوانسيون را که با قوانين اسلامي و مقررات جاري بين­المللي ناسازگار باشند به اجرا نگذارد.» در اين زمينه، کميته­ي حقوق کودک، که مجمعي از کارشناسان است، تاسف عميق خود را از اين لحاظ ابراز کرد که «از زمان تقديم گزارش اوليه، هيچ نوع بازبيني در ماهيت گسترده و نادقيق تَحَفُّظ کشورعضو انجام نگرفته است. کميته نگراني خود را به اين ترتيب تکرار مي­کند که ماهيت تحفّظ کلي بالقوه بسياري از مفاد کنوانسيون را نفي مي­کند و موجب نگراني نسبت به سازگاري آن با هدف و مقصود کنوانسيون مي­گردد.» در پي آن کميته «توصيه­ي قبلي خود را تکرار کرد که دولت عضو جنبه­ي عمومي حق تحفّظ خود را با هدف پس گرفتن آن يا محدود کردن آن، بر طبق اعلاميه و برنامه­ي کار بيانيه­ي کنفرانس جهاني حقوق بشر در سال 1993، در وين مورد بازبيني قرار دهد.»[63]

کنوانسيون خاطرنشان مي­سازد: «يک کودک، هر انساني است که به سن هجده سالگي نرسيده است» (ماده 1) و «از حق ذاتي زندگي برخوردار است» (ماده­ي 6). «نه مجازات اعدام و نه حبس ابد بدون امکان آزادي در مورد جرائمي که اشخاص زير 18 سال مرتکب شده­اند اجرا نخواهد شد» (ماده­ي 37).

قانون مدني ايران تصريح مي­کند: «مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» (ماده 9). بنابراين، صدور حکم اعدام براي نوجوانان زير 18 سال، هم مخالف مقررات بين المللي است (ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ـ  عهدنامه بين المللي حقوق کودک) و هم مخالف ماده 9 قانون مدني ايران.[64]

آخرين باري که کميته­ي حقوق کودک سازمان ملل احترام به تعهدات مقامات ايراني طبق کنوانسيون حقوق کودک را در سال فروردين 1383 مورد بررسي قرار داد، اين کميته از دولت عضو«خواست گام­هاي لازم را براي تعليق فوري اجراي کليه­ي احکام اعدام براي اشخاصي که پيش از 18 سالگي مرتکب جرمي شده­اند، بردارد؛ اقدامات مناسب قانوني براي تبديل آن احکام به مجازات­هايي سازگار با مفاد کنوانسيون به عمل آورد و طبق الزام ماده­ي 37 کنوانسيون مجازات اعدام را براي اشخاصي که پيش از سن 18 سالگي مرتکب جرم شده­اند ملغا کند.»[65] همان کميته در سال 1379 نيز توصيه­ي مشابهي کرده بود.[66]

کميته ضمنا نگراني جدي خود را در باره­ي ماده­ي 220 قانون مجازات اسلامي ابراز کرد که تصريح مي­کند پدر و جد پدري مي­توانند فرزند را بکشند ولي فقط ملزم به پرداخت ديه و محکوم به تعزير هستند، و توصيه کرد که «دولت عضو اقدامات لازم از جمله اصلاح ماد­ه­ي نامناسب قانون مجازات را به عمل آورد تا از عدمِ برخوردهاي تبعيض­آميز به اين­گونه جنايات و انجام تحقيقات سريع و کامل و پيگرد کيفري اطمينان حاصل شود.»[67]

علاوه بر اين، کميته به ويژه دولت عضو را ترغيب کرد تا:

·            قوانين خود را براي تعيين 18 سالگي به عنوان سن بلوغ و مطابقت الزام­هاي حداقل سني با کليه­ي اصول و مفاد کنوانسيون و نيز  موازين  پذيرفته شده­ي بين­المللي با رعايت منافع کامل کودک مورد بازبيني قرار دهد، و از نبود تبعيض جنسي  دراين قوانين اطمينان حاصل  و اجراي آنها را تضمين کند (بند 23)؛

·            صدور و اجراي حکم اعدام را در مورد جرائمي که اشخاص زير 18 سال مرتکب شده­اند، فورا و به مدتي نامحدود معلق کند و کليه­ي اقدام­هاي لازم را براي اجراي بند 30 ملاحظات پاياني حاضر به عمل آورد؛

·            فورا انجام و اجراي هر گونه شکنجه و ساير برخوردها و مجازات­هاي بي­رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز، مثل قطع عضو، شلاق يا سنگسار را در مورد اشخاص زير 18 سال معلق کند (بند 73).

به نظر مي­رسد که مقامات ايران تاکنون هيچ يک از توصيه­هاي کميته­ي حقوق بشر سازمان ملل و کميته­ي حقوق کودک را در باره­ي مجازات اعدام به اجرا نگذاشته­اند.

در اظهار نظر عمومي در باره­ي ماده­ي 6 ميثاق بين­المللي حقوق مدني و سياسي، که در  1371 پذيرفته شد، کميته­ي حقوق بشر مشخص کرد که اين ماده «بطور کلي به الغاي [مجازات اعدام] با عباراتي اشاره دارد که قويا الغاي آن را مطلوب مي­داند... کميته نتيجه­گيري کرد که کليه­ي اقدامات مربوط به الغا را بايد به عنوان پيشرفت در بهره­وري از حق زندگي دانست.»[68] در همان اظهار نظر عمومي آمده است که حکم اعدام بايد فقط براي «مهم­ترين جنايات» صادر شود، که معناي آن اين است که مجازات اعدام نبايد براي جناياتي به جز جنايات عمدي با پيامدهاي مرگبار يا بسيار وخيم صادر شود[69]. کميته­ي حقوق بشر که طبق ميثاق بين­المللي حقوق مدني و سياسي تشکيل شده اظهار کرده است که «صدور مجازات اعدام براي جرائمي که نمي­توان به عنوان جرائم بسيار مهم تلقي کرد، از جمله ارتداد، مقاربت با هم­جنس براي بار سوم، رابطه­ي­ جنسي غيرقانوني، اختلاس به وسيله­ي مسئولان، سرقت توأم با خشونت، با ماده­ي 6 ميثاق مغايرت دارد.»[70]

در سال 1373، شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل تضمين­هايي را براي حمايت از حقوق اشخاص محکوم به اعدام پذيرفت. در همان سال، مجمع عمومي سازمان ملل به اتفاق آرا اين تضمين­ها را تصويب کرد. در تضمين شماره­ي 1 آمده است: «در کشورهايي که مجازات اعدام را ملغا نکرده­اند، مجازات اعدام را مي­توان فقط درمورد مهم­ترين جنايت­ها صادر کرد و معناي آن اين است که حوزه­ي آنها نبايد فراتر از جنايت­هاي عمدي با پيامدهاي مرگبار يا پيامدهاي وخيم ديگر برود.»[71]

همان_­­طور که کميسيون حقوق بشر سازمان ملل مشخص کرده، دولت­ها بايد «اطمينان حاصل کنند که مفهوم «مهم­ترين جنايت­ها» فراتر از جنايت­هاي عمدي با نتايج مرگبار يا پيامدهاي بسيار وخيم نرود و مجازات مرگ در مورد اقدام­هاي غيرخشونت­آميز مثل جرائم مالي، عمل­کردهاي غيرخشونت­آميز مذهبي يا بيان عقيده و روابط جنسي ميان اشخاص بزرگسال و راضي صادر نشود.»[72] آشکار است که حوزه­ي مجازات اعدام در ايران بسيار فراتر از آن مي­رود که قوانين بين­المللي در زمره­ي «مهم­ترين جنايت­ها» به شمار مي­آورند.

همان­­طور که گزارش­گر ويژه­ي سازمان ملل در مورد اعدام­هاي فراقضايي در گزارش سالانه­ي 2005 خاطر نشان کرد: «قوانين تعداد قابل ملاحظه­اي از کشورها مجازات اعدام را در شرايط معيني الزامي مي­دانند. در نتيجه قضات نمي­توانند حتا بهترين شرايط را براي صدور مجازاتي خفيف­تر، حتا حبس ابد، مد نظر قرار دهند. و اين امکان نيز وجود ندارد که حکم درجات متفاوتِ زشتي اخلاقي اين­گونه جنايات مستوجب اعدام را بازتاب دهد.»[73] ليکن، در تناقض با  موازين بين­المللي حقوق بشر، مجازات اعدام در مورد تعداد زيادي از جرائم در جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

آخرين نکته که کم اهميت هم نيست اين است که مجمع عمومي سازمان ملل از سال 2003 تاکنون هر ساله قطعنامه­اي در باره­ي وضعيت حقوق بشر در ايران به تصويب رسانده که همواره به ويژه مساله­ي مجازات اعدام را مطرح کرده است[74]. در قطعنامه­هايي که در آذر 1386و آذر 1387 به تصويب رسيد از دبير کل سازمان ملل خواسته شده که گزارشي مشروح در باره­ي وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران ارائه کند[75].

حق محاکمه­ي عادلانه

درقانون اساسي ايران برخي از اصول ناظر بر محاکمه­ي عادلانه پيش­بيني شده­اند، از آن جمله­اند: حمايت يکسان قانون از همگان (اصل 20)[76]، حق رجوع به دادگاه (اصل 34)، حق داشتن وکيل (اصل 35)، صدور حکم بر اساس قانون (اصل 36)، اصل برائت (اصل­ 37)، و منع شکنجه (اصل 38). اما از آنجا که نهادهاي دولتي و از جمله قوه قضائيه، زير کنترل رهبرند، هيچگونه تضميني براي اجراي آن اصول وجود ندارد.

دبير کل سازمان ملل در گزارش اخير خود در باره­ي وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران خاطر نشان مي­کند: «به رغم تفکيک قوا که در اصل 57 قانون اساسي تصريح شده، مقام رهبري، که در حال حاضر آيت­الله خامنه­اي است، بر قوه­هاي مجريه، مقننه و قضاييه و ديگر نهادهاي اصلي سرپرستي مي­کند. شوراي نگهبان متشکل از شش فقيه به انتصاب مقام رهبري و شش حقوق­دان به پيشنهاد قوه­ي قضاييه است. اين شورا در صورت مغاير دانستن قوانين مصوب پارلمان با قانون اساسي و شرع از قدرت وتوي آنها برخوردار است. مجمع تشخيص مصلحت به عنوان مجمعي مشورتي براي مقام رهبري عمل مي­کند و از اختيار حکميت نهايي در اختلافات مربوط به قانون­گذاري بين پارلمان و شوراي نگهبان برخوردار است. مجلس خبرگان، متشکل از روحانياني است که در انتخابات عمومي برگزيده مي­شوند، و از اختيار انتصاب و برکنارکردن مقام رهبري برخوردار است. مقام رهبري رئيس قوه­ي قضاييه را منصوب مي­کند و او نيز به نوبه­ي خود رئيس ديوان­عالي­کشور و دادستان کل را منصوب مي­کند.»[77]

دادگاه­هاي ويژه بيشترين احکام اعدام را صادر مي­کنند. به عنوان مثال دادگاه­هاي انقلاب اسلامي، با برخي انواع معين جرائم سروکار دارند، از جمله جرائم عليه امنيت ملي و قاچاق مواد مخدر و نيز تعدادي جرائم ديگر. دادگاه ويژه­ي روحانيت نيز منحصرا به جرائم ارتکابي روحانيان يا ديگران، در صورتي که جرم به نوعي مرتبط با روحانيت باشد، مي­پردازد. دادگاه­هاي ويژه­اي نيز بر پايه­ي اختياري تشکيل مي­شوند. براي مثال، تشکيل دادگاه ويژه­اي در زيرمجموعه­ي «مجتمع ويژه­ي قضايي براي امور امنيتي» در استان سيستان بلوچستان در سال 1385 به افزايش شديدي در تعداد اعدام­ها در آن استان انجاميده است. گروه تحقيق سازمان ملل در باره­ي بازداشت­هاي خودسرانه، در جريان مأموريت خود به ايران در اواخر سال 1381، ازتناقض اين دادگاه­ها با اصل برابري در مقابل قانون ياد کرد و خواستار واگذاري وظايف اين دادگاه­ها به دادگاه­هاي عادي شد[78].

ساختار قوه­ي قضاييه در ايران

همانطور که در نمودار ملاحظه می_­گردد، دادگاه­هاي انقلاب اسلامي بخشي از ساختار قوه­ي قضاييه به شمار مي­روند، اما در عمل سازمان اداري آنها جداي از دادگستري­ است که ظاهرا بر دادگاه­هاي انقلاب نظارت دارد. از طرف ديگر، دادگاه ويژه­ي روحانيت داراي تشکيلاتي کاملامستقل از قوه قضاييه، نظام قضايي موازي و به شدت مخفي، شامل دادستان و دادگاه­هاي تجديد نظر و زندان­ها و بازداشت­گاه­هاي ويژه­ي خود است. برخلاف احکام صادره در دادگاه­هاي عمومي و انقلاب اسلامي، حتا احکام اعدام دادگاه ويژه­ي روحانيت براي تجديد نظر به ديوان­عالي ارجاع نمي­شوند، بلکه در دادگاه­هاي تجديد نظر خودِ دادگاه ويژه­ي روحانيت مورد بررسي قرار مي­گيرند. جزئيات مربوط به پرونده­هاي اين دادگاه گاهي و فقط در صورتي به رسانه­ها درز مي­کنند که به افراد سرشناس سياسي مربوط باشند.  اصل 159 قانون اساسي تشکيل دادگاه­ها و تعيين صلاحيت آنها را منوط به حکم قانون کرده است، با وجود اين قانون­گذاران هيچ­گاه قانوني براي تاسيس دادگاه ويژه نگذرانده­اند.

 در جرايم عادي تشريفات رسيدگي تا صدور حکم قطعي اعدام، ممکن است سال­ها به طول انجامد. در برخي موارد که پرونده در شعبه­هاي ديوان­عالي کشور يا شعبه­هاي تشخيص مطرح بوده، متهم ده سال يا بيش از آن را در زندان گذرانده است.[79] از طرف ديگر بسياري از پرونده­هاي اعدام فعالان سياسي نسبتا سريع، در طي يکي دو سال، به مرحله­ي نهايي اجرا مي­رسند. اما همين مدت را نيز شايد بتوان پيشرفتي در مقايسه با محاکمه­هاي چند دقيقه­اي دهه­ي 1360 دانست. علاوه بر اين، پرونده­هاي اعدام فعالان سياسي بطور معمول به برخي شعب خاص ديوان­عالي ارجاع مي­شوند که سابقه­ي بدي در ناديده انگاشتن لوايح دفاعي و تاييد احکام اعدام صادره در دادگاه­هاي بدوي دارند.

در بسياري از دادگاه­ها، قاضي هم­زمان نقش بازجو، دادستان و قاضي را يک­جا ايفا مي­کند. در بسياري از محاکمه­هاي کيفري و به ويژه در محاکمه­هاي سياسي که دادستان يا نماينده­ي او حضور دارند، تفاوتي در برخورد قاضي، که بي­طرفي او مورد انتظار است، با دادستان وجود ندارد. در اکثريت قاطع پرونده­هاي کيفري و سياسي، قضات فرض را بر بي­گناهي متهمان تا اثبات تقصير آنها قرار نمي­دهند. به نظر مي­رسد اصل راهنما بر عکس باشد: متهمان مقصرند مگر اين که بي­گناهي آنها ثابت شود.  

متهمان از حق داشتن وکيل در طي دوره­ي بازداشت، بازجويي و تحقيقات ابتدايي برخوردار نيستند. ماده­ي 128 آئين دادرسي کيفري تصريح مي­کند که «درخصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.» فدراسيون بين­المللي جامعه­هاي حقوق بشر هيچ پرونده­اي را سراغ ندارد که دادگاه­ها در آن اين اجازه را صادر کرده باشند. قضات از اين اختيار برخوردارند که وکلا را از همراهي کردن متهمان منع کنند يا حتا در صورت اعتراض وکلا به روند قضايي ناعادلانه يا اطلاع­رساني در باره­ي روند قضايي ناعادلانه در بعضي موارد، آنها را بازداشت يا زنداني نمايند.

به عنوان مثال در سال 1386، در پرونده­ي بمب­گذاري­ها در استان خوزستان به وسيله­ي فعالان اقليت قومي عرب، چندين تن از وکلاي پرونده بازداشت و اتهام اقدام عليه امنيت ملي به آنها تفهيم شد، زيرا آنها نامه­اي منتشر و در آن به روال محاکمه و ممانعت قاضي از ديدار آنها با موکلانشان اعتراض کرده بودند. اين وکلا بعدا تبرئه شدند، اما موارد شناخته شده­ي ديگري نيز بوده که وکلا به خاطر فعاليتشان سرکوب شده­اند. در سال 1384، دادستان تهران آقاي عبدالفتاح سلطاني ـ يک وکيل سرشناس حقوق بشري ـ را به اتهام جاسوسي و تبليغ عليه نظام بازداشت کرد. آقاي سلطاني بيش از هفت ماه در بازداشت به سر برد و سپس به پنج سال زندان و پنج سال محروميت از خدمات اجتماعي محکوم شد. دادگاه تجديد نظر بعدا او را از تمام اتهامات تبرئه کرد. يک وکيل ديگر، آقاي ناصر زرافشان، که وکيل خانواده­ي يکي از قربانيان قتل­هاي زنجيره­اي روشنفکران و نويسندگان سال 1377 بود، به اتهام افشاي اطلاعات مربوط به پرونده، پنج سال از 1381 تا 1386 در حبس به سر برد[80].  

انکار حق متهمان در داشتن وکيل و محکوميت مستقيم وکلا به خاطر انجام وظايف حرفه­اي­شان آشکارا اصول پايه­اي سازمان ملل در باره­ي نقش وکلا را نقض مي­کند. در اين اصول تصريح شده که دولت­ها بايد تضمين کنند که «وکلا (الف) بتوانند تمام وظايف حرفه­اي خود را بدون ارعاب، مانع، آزار يا مداخله­ي نابجا انجام دهند؛ (ب) بتوانند آزادانه در کشور خود و در خارج مسافرت و با موکلان خود مشورت کنند؛ و (ج) به خاطر اقدامات انجام شده بر طبق وظايف،  موازين و اصول شناخته شده­ي حرفه­اي، تحت آزار و اذيت يا مجازات­هاي اداري، اقتصادي و ديگر مجازات­ها قرار نگيرند و يا تهديد نشوند» (بند 16). در همان اصول پايه­اي اضافه شده است: «وکلا به خاطر انجام وظايفشان همبسته با موکلان يا آرمان­هاي موکلانشان تلقی نخواهند شد» (بند 18).

اعدام مجرمان نوجوان

رتبه­ي اول در ميان اعدام­کنندگان کودکان در جهان قطعا به ايران اختصاص دارد. بيشتر کشورهاي ديگر در اثر فشار بين­المللي و داخلي اين رويه را کنار گذاشته­اند.[81]  از سال 1378 تاکنون اعدام حداقل  42 نوجوان در ايران ثبت شده است؛  13 تن از اين تعداد در 1386 اعدام شده­اند و 8 تن ديگر در سال  1387. ارقام واقعي احتمالا بيشتر از اين است.

مقامات ايران گاهي ادعا مي­کنند که هيچ­کس در سن پائين­تر از 18 در ايران اعدام نمي­شود. اخيرا، رئيس جمهور احمدي­نژاد اظهار کرد: «در ايران جوانان اعدام نمي­شوند. کجا اعدام شده­اند؟ قوانين ما 18 سالگي را به عنوان سن مسئوليت کيفري تعيين کرده اند.»[82] متاسفانه نگاهي به حقايق موجود در جدول زير يا بررسي قوانين جاري در ايران آشکار مي­سازد که اين اظهارات با واقعيت نسبتي ندارند. در واقع، قوانين موجود در مورد اين موضوع کاملا روشن هستند. درست است که به تصريح قانون مجازات اسلامي کودکان از مسئوليت کيفري مبرا هستند، اما به تعريف آن قانون کودک «کسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد» (ماده­ي 49 و تبصره­ي آن). از طرف ديگر، قانون مدني ايران که پيش­تر سن بلوغ را 18 سالگي تعيين کرده بود، در سال 1361 به شرح زير اصلاح شد: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است»[83] (تبصره­ي 1، ماده­ي 1210).

کوشش­هايي براي سازگارکردن اين مفاد قانوني با کنوانسيون حقوق کودک انجام شده است، اما اين کوشش­ها جدي نبوده­اند.

در مرداد 1385، مجلس «لايحه­ي تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان» را در شور اول به تصويب رسانيد. آن لايحه نيز تعريفي مشابه قانون مجازات اسلامي از کودک به دست مي­داد، يعني: کودک «كسي است كه به حدّ بلوغ شرعي نرسيده باشد.» در عين حال، لايحه در مورد جرائم مستوجب اعدام و حبس ابد که نوجوانان بين سنين 15 تا 18 سال مرتکب شده­اند، دو تا هشت سال زندان مقرر مي­کرد، ولي يکي از مفاد مبهم آن کماکان به قضات اختيار مي­داد تا کودکان را به اعدام محکوم کنند. بنا به ماده­ي 33 آن لايحه، در موارد قصاص و حدود، دادگاه فقط در صورتي حکم به دو تا هشت سال حبس خواهد داد که «در رشد و كمال عقل مرتكب شبهه وجود داشته باشد.» در تير 1386، کميسيون امور قضايي مجلس به بررسي جزئيات لايحه پرداخت، اما لايحه­ی مذکور هنوز در صحن مجلس مورد بحث و تصويب قرار نگرفته است.

پيش­تر از آن، در اسفند 1383، دولت «لايحه­ رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان» را به مجلس تقديم کرده بود. بالاخره پس از چند سال وقفه، مجلس بررسي اين لايحه را در آذر 1387 شروع کرد و در تاريخ 24 آذر 1387کليات آنرا در شور اول به تصويب رسانيد. در اين لايحه نيز تصريح شده است که نوجوانان بين سنين 15 تا 18 سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها حبس ابد يا اعدام باشد از دو سال تا هشت سال در کانون اصلاح و تربيت نگهداري خواهند شد (ماده­ي 33)، اما لايحه مذکور در مورد مساله­ي قصاص و حدود سکوت کرده است.

روند مشابهي در پيش­نويس لايحه­ي اصلاح قانون مجازات اسلامي، که کليات آن در شور اول در شهريور 1387 به تصويب رسيد، نيز قابل ملاحظه است (نگاه کنيد به لايحه­ي اصلاح قانون مجازات اسلامي). تعريف­هاي متضادي از کودک در آن لايحه وجود دارد. گرچه لايحه سن بلوغ را براي پسران 15 سال و براي دختران 9 سال تعيين کرده، اما کودک کسي است که «به سن 18 سال تمام خورشيدي نرسيده باشد» (ماده­ي 1 ـ 141). در آنجا هم­چنين تصريح شده که «در جرايم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد» (ماده­ي 4 ـ 141). مفاد اين ماده به روشني دست قضات را باز خواهد گذاشت تا در صورتي که شخصا به اين تشخيص برسند که مجرم زير 18 سال «ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک» کرده، مجازات اعدام را صادر کنند. آشکار است که مجلس بايد مقرراتِ دو لايحه­ي رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان و لايحه­ي اصلاح قانون مجازات اسلامي را با هم سازگار و تناقض­هاي بين آنها را رفع کند.

در عمل، همان­طور که از جدول زير ملاحظه مي­شود، رويه­ي بسيار رايج اين است که نوجواناني که به اتهام ارتکاب جرائم موجبِ اعدام محکوم شد­ه­اند، تا زماني که به سن 18 سالگي برسند در زندان نگهداري و سپس اعدام مي­شوند.

در 24 مهر 1387، حسين ذبحي، معاون دادستان کل در امور قضايي، اظهار داشت که بنا به بخشنامه­ي آيت­الله شاهرودي، رئيس قوه­ي قضاييه، مجرمان نوجوان ديگر اعدام نخواهند شد[84]. سه روز بعد او اظهارات خود را پس گرفت. در روز 27 مهر، او گفت که «قصاص، حق خصوصي افراد است و قوه­ي قضائيه نمي تواند در آن دخالت کند.» به­طور تلويحي اين گفته به اين معنا بود که اعدام نوجوانان ادامه خواهد يافت. در واقع 11 روز بعد، در روز 8 آبان 1387، مقامات قضايي يک تبعه­ي افغانستان را اعدام کردند که در هنگام ارتکاب جرم 17 ساله بود (نگاه کنيد به مورد شماره­ي 40 در جدول زير).

اعدام نوجوانان، اسفند 1387 ـ 1378