دیه کمتر: سهم نصفه نیمه ی ما از عدالت

بهار خسور

غروب یک روز کاری است در خیابان های شلوغ راه می روم و به رفت و آمدهای اطرافم نگاه می کنم زنان و مردانی که با چهره های خسته از فعالیت روزانه به خانه می روند.به زنانی فکر می کنم که با وجود کار کردن خارج از خانه بار کارخانگی را هم به تنهایی به دوش می کشند و زنان بسیاری  که به عنوان سرپرست خانوار مسئول تامین مالی فرزندان و گاه حتی شوهران ناتوان یا بی کار خود هستند.

در زمانه ما نقش و مسئولیت زن درخانوده و اجتماع با مردان برابر و گاه حتی بیشتر است. ولی آیا قوانینمان هم با نگاه یکسان به زن و مرد تدوین می شوند؟ از جمله مسائلی که همواره مورد اعتراض زنان و بسیاری از حقوق دانان بوده موضوع دیه نابرابر زن و مرد است. ولی با وجود تمامی بحث های مطرح شده، در لایحه مجازات هیچ اثری از تغییر در میزان دیه زن مشاهده نمی شود .

در لایحه مجازات دیه زن همچنان در مورد قتل نصف دیه مرد است و در دیه اعضا و منافع تا وقتی میزان دیه به یک سوم دیه کامل نرسیده برای زن و مرد مساوی است و وقتی از ثلث تجاوز کند دیه زن به نصف دیه مرد تقلیل می یابد. (مواد  4-421 و  3- 422 لایحه مجازات)

با توجه به اینکه دیه در زندگی مجنی علیه ( فردآسیب دیده از جنایت) و یا خانواده ی مقتول نقش حیاتی  دارد  و می تواند جبران خسارتی برای فرد آسیب دیده باشد لزوم توجه به آن بیشتر مشخص می شود.  مواد فوق این سوالات را در ذهن ایجاد می کنند که :آیا اگر مادر خانواده در حادثه ای از دست برود خسارت کمتری به اعضای آن خانواده وارد می شود؟   آیا از کار افتادن دست یا پای زنی که سرپرست خانواده است خسارت نصفه ای برای او  و فرزندانش به بار می آورد؟  به علاوه آیا باید بگوییم ارزش جان یا اعضای بدن یک زن در نگاه قانون ما (حتی از جهت توجه به شخص آن زن) کمتر از یک مرد همسان از لحاظ شرایط سنی و اجتماعی و ... با اوست؟   و یا در صورت ایجاد مشکلات متعدد برای ادامه زندگی زنان در صورت قطع یا جرح اعضای آنان قانون ما حمایت خاصی برایشان در نظر گرفته؟  آیا هزینه های درمان و گذران زندگی زنان در جامعه ما نصف آن هزینه ها برای مردان است؟

بدتر ازآنچه گفته شد را در ماده  2- 321  می توان دید. جایی که قانون گذار راجع به مجازات قاتل افراد، میان زن و مرد تفکیک قائل شده است. همان طور که می دانیم مجازات قاتل در نظام حقوقی ما قصاص نفس (همان اعدام) است صرف نظر از اینکه اصل موضوع قصاص قاتلان به نظرمان خوشایند باشد یا نه ، چیزی که در ماده 2-321  قابل توجه می نماید تصریح بر این مسئله است: در صورتی که یک مرد مسلمان زن مسلمانی را به عمد بکشد محکوم به قصاص می شود اما برای اجرای این حکم اولیای دم زن (یعنی ورثه او که حق تقاضای قصاص یا بخشش قاتل را دارند ) می بایست نصف دیه کامل را به قاتل بپردازند. و البته این بدان معناست که در صورت عدم توانایی آنها  به پرداخت این تفاضل دیه که مبلغی نه چندان کم است،قاتل قصاص نمی شود. پرداخت تفاضل دیه به این دلیل است که دیه زن نصف دیه مرد می باشد پس نمی توان کسی را که دیه بیشتری دارد به خاطر فردی با میزان دیه کمتر قصاص نمود مگر اینکه ارزش کمتر مقتول را با دادن پول هنگفتی به قاتل جبران نماییم. چه عجیب است که خانواده مقتولی مجبور باشند برای مجازات قاتل جگرگوشه شان به او پول بدهند. در جایی که قاتل با کشتن یک نفر علاوه بر سلب حیات از یک فرد انسانی اطرافیان او را نیز تا آخر عمر داغدار عزیزی کرده و نه تنها از جنبه مالی(فرض کنید که زن مقتول خرج خانوده ای را تقبل می کرده یا فرزندان صغیری داشته یا...) بلکه از جهت روحی خسارات غیر قابل جبرانی به آنان وارد نموده ؛ این افراد آسیب دیده تازه باید برای مجازات مجرم مشکل جدیدی مبنی بر تهیه تفاضل دیه داشته باشند تا دو دستی به او تقدیم نمایند . چرا؟ فقط به این دلیل که او زنی _و نه یک مرد _را از میان عزیزان آنها کشته. آیا چنین رویکردی به مسئله به معنای کم ارزش دانستن جان زنان در مقابل مردان و تبعیضی آشکار نیست؟

در عمل هم این ماده نتایج تلخی به بار آورده که افکار عمومی از بسیاری از آنها آگاه نمی شود اما روبرو شدن، تنها با نمونه هایی از آن نیز کا فی است تا به عمق مشکل پی برده و از مسئولان انتظار حل آن را داشته باشیم : لیلا فتحی دختری 11 ساله بود که در اردیبهشت ماه سال 1374 هنگامی که با همسالان خود در روستایی در اطراف "صحنه کرمانشاه" در حال بازی بود توسط سه مرد جوان ربوده شد. هادی محمد صفر و حسن پس از تعرض به این دختربچه بی پناه بدن نیمه جان او را از بالای کوه پرتاب کرده و او را به قتل می رسانند.  پس از دستگیری متهمان هادی در زندان خودکشی می کند و دو قاتل دیگر در دادگاه محکوم به قصاص می شوند. اما مشکل خانواده ی لیلا در واقع از همین جا آغاز می شود آنها مجبور بودند برای قصاص کسانی که با چنین عمل وحشیانه ای دختر کوچکشان را به قتل رسانده بودند مبلغ هنگفتی تفاضل دیه بپردازند . به دلیل نا توانی این خانواده در پرداخت تفاضل دیه اعدام محکومان 11 سال طول می کشد . و در آخر هم آیت الله شاهرودی (رئیس قوه قضائیه) دستور پرداخت تفاضل دیه از بیت المال را صادر می نمایند.  چون در ماده 22-323 آمده در صورتی که خانواده مقتول قادر به پرداخت تفاضل دیه نباشند و جنایت احساسات عمومی را جریحه دار کرده باشد با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضائیه این مبلغ از بیت المال پرداخت می شود . و باز هم هزاران سوال باقی می ماند که :در مورد پرونده هایی که مسئولان آنها را حاد و مهم تشخیص ندهند  قانون گذار برای مجازات قاتل لزومی تشخیص نمی دهد؟ و مگر می توان از دید خانواده مقتول به جریان نگاه کرد و پرونده ی قتلی را مهم ندانست ؟ و آیا صرف قتل عمد یکی از افراد جامعه کافی نیست تا امنیت عمومی و احساسات جامعه را جریحه دار نماید ؟ و....    
  
با این وجود می بینیم در مبحث دیه لایحه مجازات  هیچ گونه توجهی به این مشکلات صورت نگرفته . گویا نویسندگان لایحه به طور کلی این مبحث را از دایره کار خود بیرون  قرار داده اند و این نشانه ی بی توجهی آنان به شرایط اجتماعی و لزوم ایجاد تغییر و انعطاف در قوانین است.

در بسیاری مواقع نیز بحث بیشتر راجع به برابری دیه زن و مردبه بهانه اینکه دیه کمتر برای زنان در شرع تصریح شده مسکوت مانده است. در حالی که برخی فقها مانند آیت الله صانعی مخالف این رویکرد هستند آنها قوانین شرعی را لزوما غیرقابل تغییر نمی دانند و به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده اند.

و در آخر با نگاه عادلانه و واقع بینانه به تمام این مواد و نتایج به بار آمده از آنها  در اجتماع، روشن می شود که موضوع برابری دیه زن و مرد باید با دقت و انعطاف بیشتری مورد توجه قانون گذار واقع شود. برخوردهای سلیقه ای و متحجرانه با اینچنین مسائل مهمی در واقع عدم توجه به نیاز های جامعه است . قانونی بودن دیه کمتر برای نیمی از اعضای اجتماع به معنای کم ارزش شمردن حقوق ، فعالیت ها و  شخصیت انسانی آنهاست و موجب کاهش احساس اعتماد آنان نسبت به قانون می گردد.