• گزارش ۲۰۰۸ عفو بین الملل نشان می دهد که شصت سال پس از تصویب بیانیه ی جهانی حقوق بشر در سازمان ملل، در حداقل ۸۱ کشور مردم هنوز شکنجه می شوند یا مورد بدرفتاری قرار می گیرند، در حداقل ۵۴ کشور با محاکمه های نامنصفانه روبرو هستند و در حداقل ۷۷ کشور اجازه بیان آزاد را ندارند. متن کامل این گزارش در مورد ایران، افغانستان، تاجیکستان و خاورمیانه را همراه این گزارش بخوانید ...

عفو بی الملل گزارش سالانه ی خود را منتشر کرد. در این گزارش عفو بین الملل از رهبران جهان خواست به خاطر شش دهه کوتاهی در رعایت حقوق بشر پوزش بخواهند و خود را دوباره به کسب پیشرفت های مشخص متعهد کنند.
آیرین خان، دبیر کل عفو بین الملل، در هنگام ارائه ی گزارش ۲۰۰٨ عفو بین الملل: وضع حقوق بشر در جهان، گفت: «نقاط انفجاری انسانی در دارفور، زیمبابوه، غزه، عراق و میانمار اقدام فوری می طلبند.»
«بی عدالتی، نابرابری و مصونیت از مجازات نشانه های شاخص جهان امروز ما هستند. دولت ها باید هم اکنون برای از میان برداشتن شکاف بین وعده و عملکرد اقدام کنند.»
گزارش ۲۰۰٨ عفو بین الملل نشان می دهد که شصت سال پس از تصویب بیانیه ی جهانی حقوق بشر در سازمان ملل، در حداقل ٨۱ کشور مردم هنوز شکنجه می شوند یا مورد بدرفتاری قرار می گیرند، در حداقل ۵۴ کشور با محاکمه های نامنصفانه روبرو هستند و در حداقل ۷۷ کشور اجازه بیان آزاد را ندارند.
خانم خان گفت: «شاخص ۲۰۰۷ ناتوانی دولت های غربی و تزلزل یا بی میلی قدرت های نوظهور در برخورد به بدترین بحران های حقوق بشری اعم از درگیری های ریشه دار تا نابرابری های رو به رشدی بود که میلیون ها نفر را عقب نگه می دارند.»
عفو بین الملل هشدار داد که بزرگترین تهدید برای آینده ی حقوق بشر فقدان یک پنداره ی مشترک و یک رهبری دسته جمعی است.
خانم خان گفت: «۲۰۰٨ فرصتی بی سابقه برای رهبرانی که تازه به قدرت می رسند و کشورهایی که در صحنه ی جهانی ظاهر می شوند فراهم می کند تا به جهت گیری تازه ای دست بزنند و سیاست ها و رویه های کوته بینانه ای را رد کنند که در سال های اخیرجهان را به جایی خطرناک تر و در تفرقه تبدیل کرده اند.»
عفو بین الملل از دولت ها دعوت کرد الگوی تازه ای برای رهبری دسته جمعی مبتنی بر اصول بیانیه ی جهانی حقوق بشر ارائه کنند.
خانم خان گفت: «پرقدرت ترین ها باید در رهبری سرمشق دیگران شوند.»
• چین باید به وعده های حقوق بشری که در زمان بازی های المپیک می دهد وفادار بماند و آزادی بیان و آزادی مطبوعات را مجاز کند و به «بازآموزی از طریق کار» پایان دهد.
• ایالات متحده آمریکا باید بازداشتگاه گوانتانامو و بازداشتگاه های مخفی را تعطیل کند، بازداشت شدگان را طبق استاتداردهای محاکمه ی منصفانه تحت پیگرد قضایی قرار دهد یا آنها را آزاد کند و با صراحت به کارگیری شکنجه و بدرفتاری را رد کند.
• روسیه باید تحمل بیشتری برای مخالفت سیاسی نشان دهد و به هیچ وجه مصونیت از پیگرد را در مورد تعدی به حقوق بشر در چچن تحمل نکند.
• اتحادیه ی اروپا باید شرکت اعضایش را در «تحویل» مظنونان تروریسم را مورد تحقیق قرار دهد و همان معیاری را برای حقوق بشر اعضای خودش قائل شود که برای کشورهای دیگر قائل می شود.
خانم خان هشدار داد: «رهبران جهان انکار می کنند، اما کوتاهی آنها از اقدام هزینه ی زیادی دارد. همانطور که در افغانستان و عراق دیده می شود، مشکلات حقوق بشر فجایع مجزا نیستند، بلکه به ویروس هایی می مانند که می توانند به سرعت مبتلا کنند و پخش شوند و همه ی ما را به خطر بیندازند.»
«دولت ها امروزه باید همان میزان از بصیرت، شجاعت و تعهد را نشان بدهند که شصت سال پیش سازمان ملل را به تصویب بیانیه ی جهانی حقوق بشر هدایت کرد.»
«تقاضای مردم برای عدالت، آزادی و برابری رو به رشد است.»
بعضی از چشمگیرترین تصویرهای ۲۰۰۷ مربوط به راهب ها در میانمار، وکلا در پاکستان و فعالان زن در ایران بود.
خانم خان گفت: «مردمِ ناراضی و عصبانی سکوت نخواهند کرد و رهبران به قیمت خطر برای خود آنها را نادیده می گیرند.»

نکات اساسی گزارش سالانه عفو بین المللی
گزارش ۲۰۰٨ عفو بین الملل، ارزیابی سالانه ی جهانی سازمان از حقوق بشر، که در شصتمین سالگرد تصویب بیانیه ی جهانی حقوق بشر منتشر می شود، ۱۵۰ کشور را در بر می گیرد.
گزارش روندهای زیر را برجسته می سازد:
• هدف قرار دادن غیرنظامیان به وسیله ی گروه های مسلح و نیروهای دولتی برخوردار از مصونیت؛
• خشونت فراگیر علیه زنان؛
• تبلیغ شکنجه و بدرفتاری به عنوان شکل های قابل پذیرش کسب اطلاعات؛
• سرکوب مخالفت و حمله به روزنامه نگاران و فعالان؛
• فقدان حمایت از آوارگان، پناه جویان و مهاجران؛
• انکار حقوق اقتصادی و اجتماعی؛ و
• طفره رفتن از پاسخگویی جمعی در برابر تعدی به حقوق بشر.

عفو بین الملل پیشرفت انجام شده در شصت ساله گذشته را مورد توجه قرار داد، به ویژه قوانین و نهادهای حقوق بشری، پشتیبانی رو به رشد از پایان دادن به مجازات مرگ، پیگرد قضایی برخی از پرونده های مربوط به جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت در دادگاه های بین المللی و دادگاه های کشور.

ایران

مقامات به سرکوب مخالفان ادامه داده‌اند. روزنامه‌نگاران، نویسندگان، دانشمندان، و فعالان حقوق زنان و جامعه در معرض دستگیری‌های خودسرانه، ممنوعیت سفر، تعطیل ان‌جی‌او‌های آنان و آزار بوده‌اند. مخالفت مسلحانه، عمدتا به وسیله گروه‌های کرد و بلوچ، همراه با سرکوب حکومتی جوامع اقلیت ادامه یافت. تبعیض علیه زنان در قانون و عمل تثبیت شده است. شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها گسترده بود. یک شدت عمل امنیتی که در آوریل اعلام شد به افزایش شدیدی از اعدام منجر شد: دست کم ٣٣۵ نفر اعدام شدند، که هفت تن از آنان بزهکاران خردسال بودند. احکام اعدام به وسیله سنگسار، قطع عضو و شلاق هم‌چنان صادر شد و به مرحله اجرا درآمد.

پس‌زمینه
برنامه غنی‌سازی هسته‌ای ایران هم‌چنان یک کانون‌ تنش‌ بین‌المللی بود. مقامات اسرائیل و آمریکا از نفی امکان حمله نظامی علیه ایران خودداری کردند. در ماه مارس، شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های بیشتری وضع کرد. در سپتامبر، حکومت آمریکا سپاه پاسداران انقلاب ایران را به خاطر حمایت‌های ادعایی از شورشیان عراق و افغانستان، یک «سازمان تروریستی» اعلام کرد. در دسامبر، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گزارشی را منتشر کردند حاکی از این که ایران در سال ۲۰۰٣ همه برنامه‌های سلاح هسته‌ای خود را قطع کرده است. در همان ماه، مجمع عمومی سازمان ملل وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
آیت‌الله مشکینی، رییس مجلس خبرگان که بر انتصاب رهبر انقلاب نظارت دارد، در ماه ژوئیه درگذشت. مقام او را رییس جمهور سابق هاشمی رفسنجانی گرفته است.
با خراب شدن وضعیت اقتصادی کشور، تعداد فزاینده‌ای از ایرانیان با فقر روبرو شده‌اند. در ماه ژوئن، جیره‌بندی بنزین به شورش منجر شد. یک اعتصاب سه ماهه کارگران کارخانه شکر هفت تپه در استان خوزستان به خاطر عدم پرداخت حقوق و مزایا در ماه اکتبر با زور به وسیله نیروهای امنیتی در هم شکسته شد. کارگران هفت تپه و سایر گروه‌های کارگری و معلمان تظاهرات مفصلی به راه انداختند و عده‌ای دستگیر شدند.

آزادی بیان
قوانین حاوی تعبیرات مبهم و عملیات سختگیرانه، سرکوب گسترده مخالفت مسالمت‌آمیز را به دنبال داشته است. تظاهرات غالبا به دستگیری‌های گروهی و محاکمات ناعادلانه منجر شده است. مقامات محدودیت‌های تنگی بردسترسی به اینترنت برقرار کرده‌اند. روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و وبلاگ‌نویسان، از جمله افرادی با ملیت‌ دوگانه، دستگیر و به زندان یا شلاق محکوم شدند، و چندین نشریه تعطیل شد. در ماه آوریل، غلامحسین اژه‌ای، وزیر اطلاعات، علنا دانشجویان و جنبش زنان را به این که بخشی از یک تلاش برای «براندازی‌نرم» حکومت ایران هستند متهم کرد.
• در ماه اکتبر، روزنامه‌نگارعلی‌فرحبخش پس از ۱۱ ماه بازداشت به طور مشروط زودتر از موقع آزاد شد. او در رابطه با حضورش در یک کنفرانس رسانه‌ای در تایلند، به «جاسوسی» و «دریافت پول از خارجیان» مجرم شناخته شده بود.

مدافعان حقوق بشر
گروه‌های مستقل حقوق بشر و سایر ان‌جی‌اوها هم‌چنان برای ثبت نام رسمی با تأخیر‌های طولانی، که غالبا به سال‌ها می‌رسد، روبرو بودند و از این رو به خاطر انجام اقدامات غیر قانونی در خطر تعطیلی قرار داشتند. دانشجویانی که برای احترام بیشتر به حقوق بشر مبارزه می‌کردند با عملیات تلافی‌جویانه، از جمله دستگیری‌های خودسرانه و شکنجه روبرو بودند. مدافعان فردی حقوق بشر به خاطر فعالیتشان تحت سرکوب قرار گرفتند و برخی از آنان زندانی وجدان بودند.
*   عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و ی‍ک مبارز برجسته علیه مجازات اعدام، در ماه اکتبر پس از این که به اتهام «به خطر انداختن امنیت کشور» احضار شده بود بازداشت شد. وقتی که خانواده او وثیقه آماده کردند به آنان گفته شد که او باید یک حکم زندان تعلیقی در سال ۲۰۰٣ را که از جمله به خاطر «نشر اکاذیب» صادر شده بود بگذراند. یک زندان سه ساله دیگر در ژوئیه ۲۰۰۷ به دلیل «تبلیغ برای دشمنان نظام» به خاطر فعالیت او در مورد عرب‌های اهوازی‌ ایران که پس از محاکمات ناعادلانه به مرگ محکوم شده بودند، صادر شد و در جریان تجدید نظر بود. همسر او، فاطمه کمالی احمد سرایی و دخترش مریم باقی پس از شرکت در یک کارگاه حقوق بشر در دوبی در ۲۰۰۴ به دلیل «دیدار و تبانی به قصد اخلال در امنیت کشور» در ماه اکتبر به سه سال زندان تعلیقی‌ محکوم شدند. در ماه دسامبر، او در زندان به یک حمله قلبی دچار شد.
*   منصور اوسانلو رییس اتحادیه کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه در ماه ژوئیه پس از این که به منظور کسب حمایت برای جنبش سندیکای مستقل کارگری ایران به اروپا سفر کرده بود بازداشت شد. پس از اعتراضات بین‌المللی، او برای صدمه‌ای که به قرار اطلاع در یک بازداشت پیشین از سوی مأموران زندان به چشمش وارد شده بود، تحت مداوا قرار گرفت. در ماه اکتبر، یک دادگاه تجدید نظر محکومیت زندان پنج ساله‌ای را که برای‌ او در فوریه صادر شده بود تأیید کرد.

تبعیض علیه زنان
زنان هم‌چنان در قانون و عمل با تبعیضات گسترده ای روبرو بودند. هزاران نفر به خاطر عدم رعایت مقررات اجباری حجاب دستگیر شدند.
فعالان کمپین برای برابری، که جمع‌آوری یک میلیون امضا برای پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان را دنبال می‌کند، با آزار و دستگیری روبرو بودند. در ماه اوت، نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی به خاطر «اقدام علیه امنیت کشور از طریق پخش اکاذیب علیه نظام» به شش ماه زندان تعلیق شده برای دوسال محکوم شدند. اینان اولین کسانی بودند که به خاطر جمع‌آوری امضا محاکمه و محکوم شدند. در پایان سال، چهار فعال بدون محاکمه در زندان به سر می‌بردند - روناک صفار زاده و هانا عبدی دو زن کرد که به ترتبب در ماه‌های اکتبر و نوامبر در سنندج دستگیر شده بودند، و مریم حسین‌خواه و جلوه جواهری که در رابطه با کارشان در ویراستاری پایگاه اینترنتی کمپین در تهران دستگیر شده‌اند. مقامات مرتبا پایگاه را فیلتر می‌کردند و دسترسی به آن را مشکل می‌ساختند.
محکومیت ٣۰ ماهه زندان دلارام علی، مدافع حقوق زنان، که در ژوئن ۲۰۰۶ به دنبال یک تظاهرات مسالمت‌آمیز با خواست احترام بیشتر به حقوق زنان دستگیر شده بود، پس از یک پیکار داخلی و جهانی به تعویق افتاد. در ماه مارس، ٣٣ فعال زن در جلو دادگاه انقلاب تهران، در جریان اعتراض علیه محاکمه پنج زن که در رابطه با تظاهرات ژوئن ۲۰۰۶ تحت محاکمه قرار داشتند، دستگیر شدند. همه آنان بعدا آزاد شدند، ولی‌ برخی از آنان دادگاهی شدند.

سرکوب اقلیت‌ها
سرکوب اقلیت‌های قومی که برای شناخت بیشتر حقوق فرهنگی و سیاسی خود مبارزه می‌کنند‌ هم‌چنان ادامه یافت.

عرب ها
دست کم هشت عرب اهوازی ایرانی پس از این که در رابطه با انفجار بمب در خوزستان در سال ۲۰۰۵ مجرم شناخته شده بودند اعدام گردیدند. دست کم ۱۷ عرب دیگر، بنا به گزارش، پس از محاکمات ناعادلانه در رابطه با بمب‌گذاری‌ها به اعدام محکوم شده‌اند. بنا به گزارش‌ها، در ماه آوریل، در آستانه سالگرد شورش‌های سال ۲۰۰۵ که در اعتراض به نامه‌ای صورت گرفت که بنا به ادعا از سوی یک مشاور ریاست جمهوری نوشته شده بود و صحت آن از طرف او تکذیب گردید، و حاوی سیاست‌هایی برای کاهش دادن جمعیت عرب خوزستان بود، ده‌ها و احتمالا صدها نفر از عرب‌های اهوازی دستگیر شدند.
*   در ماه آوریل، محمد حسن فلاحیه به خاطر نوشتن مقاله‌ای انتقادی از حکومت و اتهام تماس با گروه‌های مخالف مستقر در خارج کشور به سه سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد. او در نوامبر ۲۰۰۶ بازداشت شده بود و در تمام مراحل دادرسی از دسترسی به وکیل محروم بود. خانواده او گفتند که مقامات زندان اوین اجازه ندادند که داروهای مورد نیاز او را که برای ناراحتی‌های قلبی و خونی‌ او لازم است به او برسانند و از این رو حیات او را در خطر قرار داده‌اند.

آذربایجانی‌ها
در ۲۱ فوریه، صدها فعال آذربایجانی ایرانی در رابطه با تظاهرات مسالمت‌آمیز به مناسبت روز جهانی زبان مادری دستگیر شدند. تظاهرکنندگان خواهان آن بودند که زبان خودشان در مدارس و سایر نهادهای آموزشی در مناطق شمال غربی ایران که بیشتر آذربایجانیان ایرانی در آنجا سکونت دارند به کار گرفته شود.
*    زندانی وجدان صالح کامرانی، یک حقوقدان و مدافع حقوق بشر، بین ماه‌های اوت و دسامبر در زندان اوین بازداشت شده بود. در سپتامبر ۲۰۰۶، او به خاطر «پخش تبلیغات علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شد که برای پنج سال تعلیق شده است. روشن نبود که آیا دستگیری او در رابطه با این حکم بوده است یا خیر.

بلوچ‌ها
یک گروه مسلح بلوچ به نام جندالله به حمله علیه مأموران ایرانی، از جمله بمب‌گذاری یک اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در فوریه، دست زده است. این گروه هم‌چنین افرادی را گروگان گرفت که دست کم یکی از آنان کشته شده است.
*   نصرالله شنبه‌زهی پس از انفجار اتوبوس یادشده دستگیر شد. پنج روز بعد، او پس از یک محاکمه سریع در ملأ عام اعدام گردید.
*   یعقوب مهرنهاد، رییس انجمن جوانان صدای عدالت، که یک ان‌جی‌اوی ثبت شده است، پس از شرکت در جلسه‌ای در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که در آن بنا به گزارش فرماندار زاهدان نیز حضور داشته است، در ماه آوریل در زاهدان ابتدائا به وسیله وزارت اطلاعات دستگیر شد. او در پایان سال، بدون دسترسی به وکیل در زندان زاهدان به سر می‌برد. او ممکن است تحت شکنجه قرار گرفته باشد.
*   در ماه مه، پلیس به یک دختر ۱۱ ساله بلوچ به نام رویا سارانی، در حالی که پدرش او را با اتومبیل از مدرسه به خانه می‌برد، تیراندازی کرد و او را کشت. بنا به گزارش، مقامات به خانواده او فشار وارد آوردند