1خرداد :خشونت خانگی در لايحه پيشنهادی مجازات اسلامی
دادگاه خانواده ?مجتمع قضايی ونک-تهران-تابستان 1386.
خانمی مضطرب نشسته پشت درشعبه به طرفش ميروم که بپرسم چرا آمده اينجا
-دادخواست مهريه و نفقه داده ام
- چرا؟
-چون شوهرم خرج زندگی من و بچه ام را که نميدهد هيچ! کتک و فحش و ناسزاش هم از حد گذشته است.خانم! خسته شدم.
-اختلافتون برای چی است؟
- به زور شوهرم دادند، چون پدرم به پدر شوهرم بدهی داشت گفتند منو بدهند بهشون که ديگه طلبی نداشته باشند. از همون ماه اول زندگی باهم دعوا داشتيم. اصلا به من محبتی نداشت. شبها خونه نمی امد. با دوستانش ميرفت، ازش خبری نميشد، اگر ميپرسيدم ، کتک ميخوردم. اجازه هيچ کاری به من نميداد ، در مورد هيچ چيز حق تصميم گيری ندارم. جلسات دادگاه را هم نمی ياد.
-چرا طلاق نميگيري؟
-خانواده ام موافق طلاق نيستند. در ثانی طلاق بگيرم کجا برم؟ خونه پدرم با يک بچه که مدام سرم منت بزارن؟!
- آلان هم که اوضاعت خوب نيست..
-اگربتونم يک کمی ازش پول بگيرم ميتونم زندگی ام را اداره کنم.مجبورم تحمل کنم تا پسرم بزرگ بشه.
-برای کتک زدنهاش نرفتی شکايت کني؟
-نميدونستم چکار کنم، يک باربا گلدون زد تو سرم که سرم را شکست رفتم دادسرا بهم گفتند برو نامه پزشکی قانونی بگير، شاهد هم که نداشتم خانم ديدم فايده نداره، ديگه دنبالش رو نگرفتم، واگذارش کردم به خدا.
"خشونت خانگی " پديده ای است که طی چند دهه گذشته توجه جهانيان را به خود جلب کرده است.در حاليکه در لايحه پيشنهادی جديد مجازات ايران اسلامی1386 اشاره ای به آن نشده است و قانونگذاران ايران به راحتی چشمانشان را بر اين مشکل بزرگ اجتماعی بسته اند. لازم به ذکر است که ايراد مباحث و بيان نظرات متخصصين اين حوزه از حوصله اين نوشته خارج است به همين دليل به تعاريف و توضيحات مختصرحول اين مسئله بسنده شده است.
خشونت خانگی شامل هر نوع آزار و تهديد جسمي، آزارو تهديد رواني، خشونتهای مالی ،خشونتهای گفتاری و رفتاری ميشود که معمولا در محيط خصوصی خانه بين افرادی که با هم رابطه سببی يا نسبی دارند اتفاق می افتد.بطور کلی ميتوان گفت که خشونت خانگی سوء استفاده از قدرت وايجاد کنترل برروی ديگری است که با خشونتگر رابطه نزديک دارد.
اگرچه خشونت خانگی ميتواند عليه مردان هم صورت گيرد ولی اين مسئله بندرت ديده شده که مردان در خانه مورد خشونت قرار گيرند بخصوص در جوامع سنتی مرد سالار.به همين دليل تمرکزما روی خشونت خانگی عليه زنان در محيط خانه ميباشد.
برای درک بهتر عناوين ذکر شده لازم است برای هر کدام از انواع خشونتهای خانگی مصاديقی ذکر شود.بعنوان مثال برای خشونتهای جنسی ميتوان قتلهای ناموسي،تجاوز در بستر زناشويی واجبار به رابطه جنسی غير متعارف،تجاوز به محارم،وادار کردن زن يا دختر به تماشا کردن فيلمهای غيراخلاقي،اجبار به حامله کردن زن، مانع از بکارگيری روشهای جلوگيری از بارداري، جلوگيری از سقط جنين را نام برد. آزارهای جسمی شامل هر نوع زدن با اعضای بدن يا شئ خارجی ميباشد(هل دادن،تنه زدن، سيلی زدن،کشيدن مو، لگد زدن و..). فحش و ناسزا گفتن ،تهمت زدن، نگاه خشمگين و معنی دار کردن، قهر کردن، حرف نزدن، بی اعتنايی کردن را ميتوان از مصاديق آزارهای کلامی و رفتاری نام برد.خشونتهای روانی هم ميتواند محبت نکردن باشد يا شکنجه ها ی روحی و شخصيتی و در آخراز مصاديق خشونتهای مالی ميتوان عدم تامين مخارج زن، اجازه کار ندادن به زن، گرفتن دستمزد زن کارمند را ذکر کرد.
تحقيقات انجام شده مهمترين دلايل وجود خشونت خانگی را فرهنگ خاص مردم، تعصبات کور و بی مورد، برداشتهای نادرست و تفسيرهای غلط از مبانی مذهبی و اخلاقي، مردسالاری و ديد رياست مآبی مردان در خانه و عدم آگاهی زنان نسبت به حقوق انسانی خودشان دانسته است.
از آنجايی که بيشتر از 70 درصد خانوارهای ايرانی خشونت خانگی را تجربه ميکنند اين مهم را نميتوان به سادگی ناديده گرفت. قوانين ايران نه تنها اين نوع خشونتها و تجاوزات به حقوق انسانها را جرم انگاری نکرده بلکه برای رسيدگی با اين نوع آزارها که هرروز در محيط خانه اتفاق می افتد رويه قضايی مناسبی در نظر نگرفته است.
در لايحه مذکور نشانی از پيشرفت و پاسخ به نيازهای جامعه و مردم ديده نميشود.مجازاتهای بدنی شديد کماکان در لايحه وجود دارد. حتی برای برخی جرايم ومواردی که در قانون سابق وجود نداشته مجازاتهای سنگينی پيشنهاد شده است ولی به خشونتهای خانگی که ملموس ترين نوع خشونت است و هر روزه شاهد ان هستيم يا ميشنويم توجهی نشده است.حتی به جرات ميتوان گفت که قانونگذاران مرد ما ميتوانند از مرتکبين خشونتهای خانگی در خانه خود باشند که لازم نديده اند با اين مسئله مقابله کنند.
اين لايحه پيشنهادی فقط در مبحث ديات به قواعد عمومی ضرب و جرح عمدی و غير عمدی اشاره کرده است غافل از اينکه خشونتهای خانگی گريبان اکثر خانواده ها را گرفته است و بدون حمايت قانون و دولت فشاراين نوع خشونتها باعث ازبين رفتن دو قشرآسيب پذير و در عين حال مهم جامعه يعنی زنان و کودکان ميشود.
گاهی اوقات سياستمداری و مصلحت انديشی های دولت باعث تعجب و هيرت مردم بخصوص پژوهشگران ميشود.طی 10 سال گذشته تحقيقات و مطالعات بيشماری در ايران و ساير کشورها بر مسئله خشونت خانگی انجام شده که بر ضرورت حمايت قانون و دولت از قربانيان خشونت خانگی تاکيد بسيار کرده است. قوه قضاييه در حالی از طرح اين مسئله در لايحه خودداری کرده است که 90% مراجعين زن به مجتمعهای قضايی خانواده قوه قضاييه ازانواع خشونت خانگی شکايت کرده اند.
آنچه مهم است جرم انگاشتن اين آزار خانگی و راهکارهای لازم برای تآديب و اصلاح مرتکبين خشونتهای خانگی است که بايد مورد عنايت قانونگذاران اين عصر قرار گيرد.آنچه با خواندن اين لايحه به ذهن ميرسد اين است که شايد به نظر نويسندگان اين لايحه اتفاقاتی که در خانه و خانواده رخ ميدهد مسايل خصوصی افراد است و دولت و قانون نبايد دخالتی به هر نحو داشته باشند يا اعمال خشونت توسط مردان خانواده را جزء وظايف رياستی مرد در خانواده پنداشته اند که از توجه به چنين مسئله جدی و همه گير در پيش نويس قانون عمومی مملکت خودداری کرده اند.
از آنجايی که خشونت خانگی پديده ای مختص به قشر خاصی نيست و در تمام کشورهای دنيا زنان گرفتار آن هستند، در بسياری از کشورها مسلمان، جنبشهای حقوق زنان کوشيده اند تا برای حمايت زنان در برابر خشونت خانگی اين جرم را به رسميت شناخته و بدنبال آن قوانين خاصی را به تصويب برسانندو اجرا کنند.برای نمونه ميتوان کشورهای مالزي، اندونزي، ترکيه، هند و افغانستان را مثال زد که دارای قانون خشونت خانگی ميباشند. برای مثال، در کشور اندونزی قانون منع خشونت در خانواده ?سال 2004 ? خشونت در خانواده را به خشونت جسمي، خشونت رواني، خشونت جنسی و کوتاهی و بی مبالاتی در امور خانه تقسيم کرده است.در اين قانون حقوق قربانی از جمله حمايت خانواده-دسترسی به وکيل و سازمانهای اجتماعی حمايت زنان و خدمات بهداشتی و درمانی مورد توجه قرارگرفته است. در کنار آن برتعهدات دولت مبنی بر ايجاد رويه های بخصوص برای از بين بردن خشونت در خانواده ?آموزش های حساسيت جنسيتی راجع به خشونت خانگی برای خانواده ها-خبرسازی و اجتماعی کردن اين مسئله تاکيد کرده است. دراين قانون آمده است که هرکس که ببينديا بشنود يا بداند که در خانه ای خشونت خانگی اتفاق می افتد بايد با توجه به تواناييهايش از ادامه اين جرم جلوگيری کرده،از قربانی حمايت کند، برای دادن درخواست قرار تامين به قربانی کمک کند که مرتکب بلافاصله توسط پليس دستگير شود.
در کشورترکيه قانون مربوط به خشونت خانگی به دادگاه اين اختيار را داده که با توجه به نفقه زن و فرزندان به مرتکب دستور دهد تا 6 ماه موارد زير را رعايت کند:از رفتار خشونت اميز و تهديد کننده دست بردارد-خانه مشترک را ترک کرده و به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطی با همسر و فرزندان تماس نداشته باشد-هنگامی که تحت تاثير مواد الکلی و مخدر است وارد خانه نشود.اگردستورات قاضی را رعايت نکند بلافاصله توسط پليس دستگير خواهد شد.
قانون خشونت خانگی مالزی سال 1994 ?خشونت خانگی را چنين تعريف ميکند : فردی که عليه همسر ، همسر سابق، کودک و هر فردی از اعضای فاميل با اراده و آگاهی: قربانی را تهديد کرده و از صدمات بدنی بترساند وجرحات بدنی به او وارد کند - او را با تهديد واداربه انجام هر نوع عمل جنسی کند که قربانی نسبت به آن حق امتناع دارد -قربانی را بر خلاف اراده اش محدود و ممنوع کند ويا اموال قربانی را با اين نيت که به اوفشار روحی وارد کرده و آزاردهد تخريب کند يا از بين ببرد.
اگرچه اين مسئله دال بر اين نيست که خشونت خانگی در کشورهايی که دارای قانون خشونت خانگی ميباشند مهار شده و زنان از حمايت کافی و لازم برخوردار شده اندبلکه اجرای اين قوانين هم جای بحث و بررسی دارد.
در حقيقت يکی از دلايل شيوع خشونت خانگی در کشورها خلاءهای قانونی آن کشور ميباشد . لازم به ذکر است کارشناسان ايرانی عدم وجود يک مرجع واحد پيگيری اين نوع خشونت، ترس زنان ايرانی از مراجعه به مراکز حمايت کننده و فرهنگ مردسالاری وهمچنين عدم حمايت قانون از زنان قربانی خشونتهای خانگی را از علل شيوع اين خشونت دانسته اند. ناگفته نماند که مسئله خشونت خانگی رانبايد بعنوان يک مشکل مشخص و جدا بررسی کرد بلکه بايد در بطن اجتماعی و سياسی خاص کشور مربوطه مورد بررسی قرار گيرد.
بر اساس مطالعات و تحقيقات انجام شده در کشورهايی که دارای قانون خشونت خانگی هستند، اين مطلب به خوبی روشن است که راهکارها و استراتژيهای پيشنهادی در لوايح انعکاس صدای زنان عادی جامعه است که خشونت خانگی را تجربه کرده اند.بنا بر اين يکی از دلايل ناديده گرفته شدن حقوق زنان در لايحه مجازات اسلامی ميتواند عدم آگاهی و ضعف دانش نويسندگان اين لايحه در مورد وضعيت زنان امروز جامعه ايران و مشکلات پيرامون انها باشد. صاحبنظران فقهی و حقوقی مستقر در شهرستان قم که هيچ گونه ارتباطی با جامعه بخصوص زنان ندارند چطور ميتوانند برای نوشتن قانون برای مردم جامعه صالح باشند!
بر طبق ماده 2 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی 1966وظيفه هر دولتی است که اقدامات اساسی برای تصويب قوانين لازم جهت احترام و به رسميت شناختن حقوق افراد ملت بکار گيرد.لذا لازم است قانون نويسان توجه و دقت بيشتری به مشکلات و احتياجا ت موجود در جامعه معطوف دارند و در رفع آنها و ايجادارامش کوشش کنند تا به تقويت و ازدياد منابع تضعيف کننده ومشکل آفرين.