در طول تاریخ پرفراز ونشیب فرهنگ وتمدن ایران که هرساله آبستن حوادث زیادی بوده ،زنان نقش های گوناگونی داشته اند.گاهی حاشیه های متن های پرطمطراق شده اند، گاهی به کارزار مبارزه کشیده شده وگاهی حربه ای در دست حکومت مداران بوده اند.این تضاد وتفاوت حتی در ادبیات ماهم منعکس است . ادب فارسی به کرات معشوقه ای آفریده که روزها سودای خال ابرو ونرگس مست و زلف پریشان اش بازار مکاره کاسبان را گرم می کند و شبانگاهان جادوی آرامش «جنس قوی» در بستر خیال می شود درحالی که حذرها از افسون وحیله ومکر او توسط شاعران چیره دست ونویسندگان توانمند به شیوه های گوناگون گوشزد شده است.چنین جامعه ای که از سالیان سال پیش با«جنس ضعیف» به گونه دوالیتی برخورد داشته ، نمی تواند ره صدساله را یک شبه بپیماید و در پی بازگرداندن همه حق وحقوق او به عنوان یک انسان باشد ویا حتی به آن اعتراف کند .زیرا فرهنگ ایرانی هنوز «ضعیفه»را نشناخته وبه او اعتمادی ندارد ،پس طبیعی است تکلیف خود را با او مشخص نسازد.دراین میان اگر گروهی هم در پی شناخت حق وحقوق او برآیند، دست ودلشان بلرزد واز همه حقوق فقط بخشی را به او برگردانند.
بنابراین ساختارحاکم مردسالار جامعه ایران،نتوانسته جایی برای نگرش انسانی به زن باز کند.زیرا همان طور که گفته شد زن در دو حال در نگرش مرد بیشتر نبوده است: معشوقه یا مفسده .بنابراین او هرگز یک انسان نبوده است ،اگرچه از بطن او مردان جامعه خلق شده اند. برای زمانی که او را در دایره انسانی محسوب نمی کنند، واضح است که نسخه های دیگری خواهند پیچید و حق او را به عنوان یک انسان نخواهند پرداخت.دراین میان می توان مثل خیلی وقت ها ،صورت مساله را پاک کرد وخط بطلان بر همه اندیشه های زن گرایانه کشیدویا آن که مساله را اصلا ندید .دراین صورت دترمیسم تاریخ، مارا وادار به ورود به سیکلی خواهد کرد که برمدار اندیشه طالبانی خواهد چرخید. اما می توان واقع گرایانه به مساله به عنوان معضلی اجتماعی ریشه دار نگریست ودرصدد حل آن برآمد.دراین صورت جامعه دربدو ورود به عرصه های باز جهانی که دترمیسم تاریخی دیگری است و از دستاوردهای مدرنیسم بر جهان است،با مشکل کمتری مواجه خواهد بود.زیرا از قبل به روزمبادا فکر کرده وبرای آن طرحی درنظرگرفته است.
با چنین پیشینه تاریخی – فرهنگی به زن، پیداست که تغییرنگرش مردان قانونگذار و مجری نسبت به این موجود دوپهلو زمان زیادی می طلبد،اگرچه از زمان قانونمندشدن جامعه وبنیانگذاری مشروطه یک سده گذشته باشد.درهمین راستا یکی از مصادر قانونی ایران برای بررسی وتصویب قوانین مربوط به آموزش عالی وآکادمیک شورای عالی انقلاب فرهنگی است که از اوایل انقلاب باهدف اسلامی کردن ساختار آموزش عالی درقالب دانشگاه ها فعالیت خودرا آغاز کرده است واکنون با گذشت سه دهه از عمرخود نبض آموزش نیروی متخصص وکارآمد کشور را در دستان خود دارد. این نهاد قانونگذاری ازبدو تاسیس تاکنون به نام اسلامی کردن درجهت نهادینه کردن برخی نگرش ها نسبت به زن اقداماتی داشته است.
ازمیان سیل انبوه مصوبات این شورا، به برخی از آنان که به طور مستقیم بر حضور زنان درفضاهای آکادمیک کشور موثرند، اشاره کوتاهی می کنیم:
بحث اعمال جنسیت که سال گذشته نیز از تصویب مجلس شورای اسلامی هم گذشت، مساله ای با قدمت سه دهه است که از بدو تاسیس شورا هم به نوع دیگری مطرح بوده است. از اوایل تشکیل این نهاد برخی از مشاغل رسما از زنان گرفته شده تا جایی که حذف حضور زنان از برخی رشته ها واعمال ظرفیت جنس پذیرش دربرخی دیگر عملا راهی به سوی خانه نشین کردن شان بوده است.به طور مثال درتاریخ 26/8/61 بخشنامه ای برای دانشجویان رشته کشاورزی صادر واز آنان خواسته شده تا رشته خود را به یکی از رشته های مامایی،رادیولوژی،پرستاری یا علوم آزمایشگاهی تغییر دهند. این سیاست بنا به نگرش تفاوت جسمی میان زن ومرد و ضعیف تر بودن زنان در امر کشاورزی ونیز دورافتادن شان از محل تولد وزندگی اتخاذ شده است.اگر با کمی دقت به امر کشاورزی درایران بپردازیم متوجه می شویم که حداقل سرزمین های شمال کشور درسیطره دستان زنانی سبز نگه داشته شده که همواره دومسئولیت خانه داری وکشاورزی برعهده شان بوده است. راه حل دورنکردن زنان از زادبوم اجبار آنان به ترک رشته تحصیلی نیست، بلکه با اتخاذ سیاستی درست تر ، شورا می توانست از خانه نشینی زنانی که پس از انقلاب فرهنگی از تحصیل دورافتاده اند به روش بهتری وعقلانی تری جلوگیری کند.مثلا حضور زنان در دانشگاه های نزدیک تر به محل تحصیل یا خدمت کاری در حوزه محل زندگی روش های معقول تری بوده اند.
نمونه اعمال جنسیت درشورا مواردی زیادی بوده است،اما آمارها نشان می دهد،این نهاد باگذر زمان مجبور به پس گرفتن برخی مصوبات متعصب خود بوده ودر مقابل حضور زنان در حوزه های آکادمیک مجبور به عقب نشینی شده است.اگرچه از مقاومت های زنان اطلاعات درستی فعلا در دسترس نیست.
اما ازسوی دیگر برخی رشته های زنانه در رژیم قبلی را هم از دوجنس می پذیرد، رشته ای مانند پرستاری که در گذشته در انحصار زنان بوداکنون مردان هم می توانند وارد آن شوند، در نگاه اول به نظر می رسد دراین سیاست تبعیض جنسیتی مطرح نیست واتفاقا گامی در جهت رفع آن است.اما نگاهی دقیق تر نشان می دهد که سیاست جمهوری اسلامی در دوگانه کردن خدماتی نظیر بهداشت ودرمان وحضور زنان ومردان به طور منفک در مراکز بهداشتی درمانی است.روزی که کشور از جهت کادر پزشکی و... کاملا دو جنسیتی شده ونیازی به حضور افرادبرای درمان به جنس مخالف نباشد ، بی شک دستاورد چنین قانونی است.اما باید توجه داشت قبل ازآن که جنس افراد تعیین کننده شغل آینده آنان باشد، مهارت آنان در داشتن مشاغل حساسی مانند پزشکی وپرستاری و... دراولویت است.
از سیاست های دیگر، اعطای بورس به زنان متاهل است .این قانون ظاهرا بنابه همان نگرش تاریخی - فرهنگی جامعه ما نسبت به زنان تصویب شده اما جای سئوال این جاست که بپرسیم کدام آمار نشان دهنده فساد بیشتر یا مساوی میان زنان ومردانی است که از کشور خارج شده اند؟ آیا جمهوری اسلامی می خواهد بال اقتدار خود را در همه کشورهای دنیا بگستراند وهمه جا با قانون تامین امنیت اجتماعی ومبارزه با فساد حاکمیت کند؟آیا آیه ای در قران نازل شده که اعلام کند در مقابل گناه جنس خاصی مصونیت بیشتر دارند؟ آیا قانونی که کرامت انسانی را زیر سئوال می برد با مبانی اسلامی سازگار است؟ شورای نگهبانی باید که غیراسلامی بودن این مصوبه را دربوق وکرنا کند!
درپایان ،به نظر می رسد شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از ترکیبی زنانه تر برخوردار شده و نیمه دیگر جامعه را نه به خاطر نفوذ گرایشات زنانه غربی در افکار ایرانیان که به خاطر شان وکرامتی که بارها وبارها خود آقایان درنطق های کوبنده وآتشین شان اذعان داشته که اسلام به زنان بخشیده ،با دیدی بازتر وواقع گرایانه تر ببینند.